تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
وبعد انتهاء الشاهد رقم 24 من الإدلاء بأقواله، أكد أمام المحكمة أن مجهولين قاموا بمطاردته، وانه أصيب بكسر فى الذراع الأيسر، وأنه ليس له خصومة مع أحد، وأنه يتهم المتهمين فى الأحداث بإصابته، وطالب بالادعاء مدنيا ضد المتهمين.
وعقب ذلك وجه رئيس المحكمة حديثه للشاهد قائلا:" الادعاء المدنى يكون عن طريق محام، ويكون عن طريق عريضة يذكر فيها المبلغ المطلوب".
وفيما سمحت المحكمة للمتهم صالح منصور بالخروج من القفص، وطالب بتوجيه أسئلة للشاهد، وفيما قامت المحكمة بجعل الشاهد يحلف اليمين مرة أخرى، ووجه المتهم سؤالا للشاهد قائلا:" هل رأيتنى فى الأحداث"، وهنا رد الشاهد :"لا".
كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص.
وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم و إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.
موضوعات متعلقة:
قاضى "مذبحة كرداسة" يعنف الدفاع بسبب تكرار طرح الأسئلة على الشهود
