وبحث الجانبان، الجدول الزمنى لصدور استراتيجية التعاون المقبلة مع مصر، بعد اعتمادها من قبل البنك كدولة عمليات فى أكتوبر الماضى.
واستهلت الوزيرة الاجتماع بالترحيب ببعثة البنك، مشيدة بإطار الشراكة الذى يجمع بين مصر والبنك، والذى أثمر عن استثمار البنك فى عدد من المشروعات، والتى وصلت إلى نحو 1.7 مليار يورو حتى الآن فى العديد من القطاعات الحيوية.
وأكدت الوزيرة، على ضرورة أن تلبى الاستراتيجية أولويات الشعب المصرى، وتتوافق مع برنامج الحكومة المصرية، والذى تم إعداده بالتشاور مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص وجميع فئات المجتمع.
وناقشت نصر، مع بعثة البنك، محفظة التعاون الجارية مع البنك ودور البنك فى دعم القطاع الخاص بمصر، حيث تم الاتفاق على وضع عدد من الأولويات فى استراتيجية التعاون، تتضمن دعم القطاع الخاص من خلال تقوية سلاسل القيمة وتحسين فرص الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، وتحسين جودة واستدامة المرافق العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، ودعم الطاقة وكفاءة الموارد، وتقوية الحوكمة.
وتطرقت الوزيرة، مع بعثة البنك إلى المشروعات التى يرغب البنك فى تمويلها خلال المرحلة المقبلة فى مصر، والتى من المتوقع أن تكون ثانى أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة بحلول عام 2017.
موضوعات متعلقة:
- تقرير دولى يكشف: أهم معوقات النمو الاقتصادى فى مصر.. صعوبة الوصول للتمويل وإمدادات الطاقة والفساد أبرزها.. و40% من الشركات ليس لديها "حساب جارى أو توفير".. و50% من الشركات التصنيعية لا تمارس التصدير
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة