وأضاف بقطر، فى بيان صحفى :" أن ضريبة القيمة المضافة ستكون بديلاً لضريبة المبيعات الموجودة حالياً، ونظراً لأن الدواء مسعر جبرياَ فلن يتأثر سعره كما أن الصيدلى لن يتحمل هذه الضريبة، إنما يدفعها المنتج بدلاً من ضريبة المبيعات وقد تصل إلى 5%.".
وأوضح بقطر ، أن كل ما يثار حول إضافة القيمة المضافة على سعر الدواء غير صحيح، مشيرا إلى أن المحاسبة الضريبية للصيدليات ستكون وفقاً لاتفاقية 2005 وفقاً للحكم الصادر من مجلس الدولة، وذلك لمنع اى إشاعات تروج وحرصاً على استقرار الشارع الصيدلى.
وأشار رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة ، أنه فور إثارة مشروع قانون الضريبة المضافة تواصلت النقابة على الفور مع مجلس النواب للاعتراض على أن يتحمل الصيدلى أو المريض جزئياً أو كلياً للضريبة .
ومن المقرر أن يتوجه وفد من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محى عبيد النقيب العام، لمجلس النواب اليوم، للمشاركة فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لتوضيح وجهة نظر النقابة حول قانون القيمة المضافة.
