وأوضح مرتضى منصور، أمام اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اليوم خلال مناقشة موقف النائب أحمد مرتضى فى ضوء حكمى محكمة النقض الصادرين بشأن عضويته بالبرلمان، أن المادة 55 تنص على عدم قبول أى طعن إذا لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54، وقدم للجنة خطابا من اللجنة العليا يفيد أن الطاعن لم يقدم تظلما، لافتا إلى أن الورقة سرقت من المحكمة، وأنها لو كانت تحت بصر المحكمة لم تكن تصدر الحكم.
وأشار منصور إلى أن الطاعن تلخصت مطالبه فى نهاية عرضة طعنه بالمطالبة بابطال الانتخابات وإعادتها، وإحالة المادة 54 إلى المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن الورق الذى تم إعادة فرزه لم يكن محرزا وإنما كان فى شوال مفتوح، لافتا إلى أن احترام المحكمة فوق دماغى ولكن أنا أخذت إجرائتى التى تعفى المجلس من حرج بالتماس إعادة النظر ودعوى مخاصمة، وتم إعلام رئيس المجلس منها، وما يحزنى أن يكون هذا الحكم منشور من 9 مارس على لسان عصام الإسلامبولى، متسائلا: من الذى سرق مستند اللجنة العليا للانتخابات الذى يفيد أن الشوبكى لم يقدم تظلما؟
موضوعات متعلقة..
محكمة النقض تحسم صحة فوز عمرو الشوبكى بمقعد أحمد مرتضى منصور فى البرلمان
لجنة الخارجية بالبرلمان: وفد العموم البريطانى أكد أن الإخوان منظمة إرهابية
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال
هيا خناقة !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
محمدجندي
----
عدد الردود 0
بواسطة:
خايف عليكي يابلدي
حبيبي يا رسول الله ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
mido
it is mortada
no logic comments from mortada only opjection
عدد الردود 0
بواسطة:
البدوى
من يريد تخليص خصومه معى فاليأتى
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
الدكتور ماهر كامل
شخص بيهرتل و مفيش حاجة اسمها بابا تحت قبة البرلمان... كالعادة عائلة تعمل بالقانون ولا تحترمه
عدد الردود 0
بواسطة:
د. زيفاجو
ننوس عين بابا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود الديدامونى
الصبر طيب
الان