وقال وزير المالية، فى بيان اليوم، إن جميع أجهزة الدولة مهتمة بسرعة ضبط الجناة فى حادث إطلاق النار على مدير عام جمارك العين السخنة على كامل، ومن قبله زميله مدير إدارة بجمارك العين السخنة، بسبب تصديهما لمافيا التهريب.
جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية مدير عام جمارك العين السخنة بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، حيث أصيب بأعيرة نارية أمس الأول، ورافقه فى الزيارة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ود.مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك.
وأضاف الوزير أنه على اتصال بقيادات وزارة الداخلية لتوفير الحماية اللازمة للعاملين بجمارك العين السخنة وأيضا تشديد إجراءات تأمين كل منافذ الجمارك، بالإضافة إلى التنسيق مع أجهزة المكافحة بالداخلية لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية حماية للمال العام ومنعا لتسرب سلع ضارة بالمستهلك أو الأمن العام أو تتسبب فى منافسة غير عادلة مع صناعاتنا الوطنية من خلال التهرب من سداد كامل الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
ومن جانبه أوضح عمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تشديد إجراءات فحص الحاويات والتوسع فى استخدام أجهزة الفحص بالأشعة بجميع المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية ومنع تسرب أى سلع ضارة بأمن وسلامة المواطنين.
وأكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن زيارة الوزير هى شهادة لجميع رجال الجمارك واعترافا بجهدهم الكبير فى حماية الوطن، مشددا على أن مصر دولة يحكمها نظام قانونى رادع لكل من تسول له نفسه التلاعب بأمنها أو اقتصادها.
من جانبه قال على كامل، الذى أصيب بأعيرة نارية أمس الأول، إن زيارة الوزير له بالمستشفى هى تكليف جديد له ولكافة زملائه ببذل أقصى جهد فى العمل لحماية الوطن، لافتًا إلى زيادة حصيلة جمارك العين السخنة بقيمة 800 مليون جنيه خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نهاية يونيو الماضى أى خلال 8 أشهر منها 120 مليونًا الشهر الماضى فقط، وهو ما يرجع إلى تشديد الإجراءات الرقابية على حركة الوارد والصادر، فمثلا نقوم بفحص كامل الحاويات الواردة من الخارج وهو ما أسهم فى ضبط العديد من حالات التهريب آخرها إحباط تهريب 25 مليون قرص ترامادول وهى من المواد المخدرة والممنوع دخولها البلاد.
وأضاف أنه من الملفات التى ركز عليها وأهتم بها هو وفريق العمل بجمارك العين السخنة أيضا ملف "الحاويات المهملة"، حيث تم حصر جميع الحاويات والبضائع التى لم يتقدم أصحابها للإفراج عنها والمهملة بأرصفة الميناء، وبعضها يرجع لنحو 12 عاما، حيث تم التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لتنظيم مزاد علنى لبيع محتوياتها بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية لذلك.
*
موضوعات متعلقة:
- المالية: لا زيادة فى العبء الضريبى لسيارات الركوب بمشروع قانون القيمة المضافة
