ويبدو أن تفاقم أزمة العملة الصعبة ونقص السيولة الدولارية التى دفعت الدولار فوق مستوى 13 جنيها لأول مرة فى التاريخ فى تعاملات السوق السوداء خلال الأيام الماضية مقابل 8.88 جنيه للدولار فى السوق الرسمية، دفعت الحكومة البنك المركزى إلى كشف النقاب والاعتراف رسميا بأن هناك خطة للاقتراض من الصندوق، وهو القرار الذى طالما فضلت الدولة إرجاء الإعلان عنه حرصا على تفادى إثارة المواطنين الكادحين الذى يأنون ليلا ونهارا من ارتفاعات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
تلك الفجوة الرهيبة فى سعر الصرف والتى تجاوزت 4 جنيهات اضطرت الدولة إلى الإعلان عن قرار لن يلقى ترحيبا شعبيا، نظرا لوجود صورة ذهنية لدى المواطنين بأن صندوق النقد الدولى يضع شروطا مجحفة مقابل إقراض الدول، أبرزها زيادة الضرائب وتخفيض العملة المحلية ورفع الدعم.
وعلى النقيض تماما، يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين وأستاذة التمويل أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، بما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويفتح الباب لتدفقات استثمارية مباشرة وغير مباشرة فى المحافظ المالية، كما يدعم التصنيف الائتمانى لمصر، بما يعزز فرص الحصول على التمويل من الخارج بتكلفة أقل، ويرفع شهية المستمرين الأجانب للاكتتاب فى السندات الدولية التى تعتزم الحكومة طرحها لسد الفجوة التمويلة، فى ظل انخفاض أسعار الفائدة عالميا.
وأكد مسئول سابق بصندوق النقد أن سياسة المؤسسة الدولية قد تغيرت خلال السنوات الماضية وأصبحت تولى اهتماما أكبر للبعد الاجتماعى وحماية محدودى الدخل فى برامج الإصلاح الاقتصادى وفقا لظروف كل دولة، الأمر الذى يضمن نجاح البرنامج والقدرة على السداد فى الوقت ذاته.
ورحب صندوق النقد الدولى، بطلب مصر الحصول على دعم مالى من الصندوق لتمويل برنامجها الاقتصادى، معلنا فريقا من خبراء الصندوق بقيادة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، سيبدأ زيارة لمدة أسبوعين إلى مصر فى 30 يوليو الجارى.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولى، فى رسالة بالبريد الالكترونى ردا على تساؤلات "اليوم السابع": "طلبت السلطات المصرية الحصول على دعم مالى من الصندوق لبرنامجها الاقتصادى.ونحن نرحب بهذا الطلب".
وأردف قائلا: "نتطلع إلى مناقشة السياسات التى يمكن أن تساعد مصر فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية. وهدفنا هو مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى ودعمها فى تحقيق نمو قوى ومستدام وغنى بفرص العمل".
ورفض مسعود الإفصاح عن حجم التمويل المطلوب أو تفاصيل المفاوضات، واكتفى بالقول: "سنعلن نتائج الزيارة فى ختامها".
وأعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، مساء أمس الثلاثاء، فى تصريحات تليفزيونية عن التفاوض رسميا مع الصندوق لاقتراض 12 مليار لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويا لسد الفجوة التمويلية فى البرنامج الاقتصادى للحكومة.
وكان مصدر حكومى رفيع المستوى، قد أكد لـ"اليوم السابع" فى يونيو الماضى، أن مصر بدأت مؤخرا مفاوضات غير رسمية مع مسئولى صندوق النقد على قرض محتمل، رافضا الإفصاح عن حجم التمويل المطلوب.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن عملية المفاوضات بدأت بزيارة غير معلنة لوزير المالية عمرو الجارحى ونائبه أحمد كوجك إلى الصندوق فى يونيو.
موضوعات متعلقة:
صندوق النقد الدولى يرحب بطلب مصر الحصول على تمويل لدعم اقتصادها
صندوق النقد: سنساعد مصر إذا تقدمت بطلب تمويل.. ونحن فى حوار مستمر
الحكومة تدرس اقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد لدعم الموازنة
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الرحمن احمد
طبعا لنفرح و نعلق الزينة و نفرق الشروط
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
اذا دخل صندوق البنك الدولى من الباب.....قرا الفقير... المعوذتين وقفز من الشباك
.....
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى اصيل
عليه العوض
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
افرحو
يابنات يالا وهيصو
عدد الردود 0
بواسطة:
الكلحاوى
شروط البنك الدولى معروفة أهمها رفع الدعم عن الفقراء
عدد الردود 0
بواسطة:
Abeer yosif
الصندوق وشروطه