وعلى الرغم من الثقة التى منحها البنك المركزى لمكاتب الصرافة، التابعة لرجال الأعمال لتشجيع الاستثمار الداخلى للدولة، نجد أن معظم هذه المكاتب أصبحت شبحاً خطيراً يهدد الاقتصاد المصرى.
ومع إلزام البنك المركزى مكاتب الصرافة بسعر محدد لصرف الدولار، إلا أن تلك المكاتب أصبحت سوقاً سوداء تبيع بأسعار غير قانونية تخرب الاقتصاد، على الرغم من حصولها على تراخيص من الحكومة.
وفى محاولة لكاميرا "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة لكشف حقيقة تداول الدولار داخل مكاتب الصرافة، خاصة بعد الارتفاع التاريخى وغير المسبوق للدولار، ثبت أن بعض المكاتب تتعامل مع المواطنين بأسعار مخالفة لأسعار البنك المركزى المحددة قانوناً، والتى وصلت بحسب المقاطع المصورة إلى 12.5 جنيه للدولار.
"فيديو 7" يطرح سؤالاً مفاده هل من المعقول أن يتجه مواطن لتغيير عملة من بنك يصرف الدولار بـ8.88 جنيه، فى الوقت الذى تصرفه معظم مكاتب الصرافة بما فوق الـ12 جنيها؟! وإلى متى يستمر ذلك الصراع الخفى بين مكاتب الصرافة والاقتصاد الوطنى المصرى؟!.
موضوعات متعلقة:
أزمة الدولار تخرج الحكومة عن الصمت وتدفعها للاعتراف بالتفاوض مع "النقد الدولى".. والصندوق يرحب بطلب القاهرة.. مسعود أحمد: هدفنا مساعدة مصر لاستعادة الاستقرار الاقتصادى..وبعثة تصل يوم 30 لبدء المباحثات
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم اللبيدى
اعدام
عدد الردود 0
بواسطة:
فكرى الفساخ
الربى الحقيقى
هو تجارة العملة .
عدد الردود 0
بواسطة:
على الغنام
الصرامه لانجاح الامن القومى
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامة
صح النوم يا حكومة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوى
اذا لم تغلق كل شركات الصرافة يبقى فى تدليس ولا عزاء للشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد احمد محمد
الدولار سلعة
عدد الردود 0
بواسطة:
Dodo
رقم 6 فاهم غلط
عدد الردود 0
بواسطة:
أشرف السويفي
الدولار سلعة استراتيجية (إلى رقم 6)
عدد الردود 0
بواسطة:
على
الحل
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو على( من المانيا )
راى لحل ازمة الدو?ر