بيان النقض حول صحة فوز الشوبكى يفجر خلافات.. الإسلامبولى: البرلمان لم يتفهم الحكم.. وعضو التشريعية:ننتظر البت فى التماس أحمد مرتضى.. وكيل اللجنة: المحكمة حسمت الأمر.. والمصريين الأحرار يرد بمؤتمر صحفى

الأربعاء، 27 يوليو 2016 12:00 ص

عمرو الشوبكى و أحمد مرتضى منصور

كتب هانى عثمان – أحمد عرفة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد بيان محكمة النقض، بشأن صحة فوز الدكتور عمرو الشوبكى، بعضوية مجلس النواب، خلافا كبيرا، بين من يؤكد أن هذا الأمر حسم مسألة عضوية الشوبكى فى البرلمان، وبين من يشير إلى انتظار اللجنة التشريعية بالبرلمان لنتيجة الالتماس الذى تقدم به احمد مرتضى منصور، لتقرير مصيرها.

وقال عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، إن التوضيح الذى أصدرته محكمة النقض بأحقية فوز الدكتور عمرو الشوبكى، يؤكد أن قرار البرلمان بدراسة الحكمين الصادرين من محكمة النقض بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور لا أصل له.

وأضاف محامى الدكتور عمرو الشوبكى، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان لم يطلع على الحكمين بشكل جيد، خاصة أن الحكم الثانى الذى أيد عضوية أحمد مرتضى منصور كان متعلقا بالجولة الأولى وليس الإعادة، وبالتالى يؤكد صحة فوز الدكتور عمرو الشوبكى.

وأوضح محامى الدكتور عمرو الشوبكى، أنهم ينتظرون قرار اللجنة التشريعية، التى ستؤيد ما ذهب به محكمة النقض، وسترفع تقريرها إلى البرلمان.

وفى السياق ذاته قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن اللجنة كانت أمام حكم له حجة وهو بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتأكد لدى اللجنة أنه لم يكن هناك حكمين متناقضين من قبل محكمة النقض بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور، ويجب تنفيذ هذا الحكم فى ظل اجراءات التقاضى الجديدة.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة التشريعية بالبرلمان قررت تكليف الامانة الفنية للجنة بتلقى ما سيقدمه النائب احمد مرتضى منصور بما لديه من مستندات وهى الالتماس باعادة النظر المدفوع بشق وقف تنفيذ الحكم بعد ان اعلن النائب مرتضى منصور انه تقدم بالتماس اعادة نظر.

وأوضح سامى رمضان أن اللجنة التشريعية أخذت الطرق القانونية، خاصة أن أحمد مرتضى منصور رد بطريقة قانونية، حيث أن المادة 244 من قانون المرافعات، أن الذى صدر ضده حكم نهائي يمكن له ان يتقدم بالتماس اعادة نظر ويدفع بإيقاف تنفيذ ، وفى حال تم الموافقة على الالتماس تكون عضوية احمد مرتضى منصور صحيحة بينما إذا رفض الالتماس تبطل عضويته تماما.

بينما قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تعقيبا على البيان الذى صدر اليوم من محكمة النقض بشان بطلان عضوية احمد مرتضى منصور بمجلس النواب ،واحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى العضوية عن دائرة الدقى والعجوزة :" محكمة النقض حسمت المسالة".

وأوضح "الجمل" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التشريعية سوف تقدم تقريرها للبرلمان بشأن هذا الأمر فى ضوء ما أحيل لها والقرار لرئيس المجلس".

يأتى هذا فيما أعلن حزب "المصريين الأحرار" عن عقد مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، بمقره الرئيسى بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وعلاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وكذلك نواب الحزب فى مجلس النواب، بحضور النائب أحمد مرتضى منصور، وكذلك أعضاء المكتب السياسى للحزب، ومحمد عثمان المستشار القانونى للحزب.

وأضاف الحزب أن المؤتمر سيشهد عددًا من القضايا الهامة، فى مقدمتها قضية عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار فى دائرة الدقى، والموقف القانونى له، كما يتناول المؤتمر الصحفى أيضا مشروع القانون الذى قدمه نواب الحزب بالبرلمان لتنظيم بناء وترميم الكنائس.

كانت محكمة النقض أكدت أن الطعن الذى كان قد أقيم من مدحت محمود عبد الغفار الحناوى ضد أحمد مرتضى منصور، طعنا على نتيجة انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتى انتهت بإعلان فوز المرشح عبد الرحيم على، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، وقضى فيه برفض الطعن – منقطع الصلة تماما عن الطعن الآخر الذى أقيم من "الشوبكى" ضد أحمد مرتضى منصور وآخر، على أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة في جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج.

موضوعات متعلقة..