"كابيتال إيكونوميكس"البريطانية:حصول مصر على قرض من صندوق النقد يسهم فى سد احتياجات التمويل الخارجى وتحسين النمو.. وتؤكد: الاتفاق سينطوى على خفض جديد للجنيه.. وتتوقع وصوله لـ9.5 للدولار قبل نهاية العام

الأربعاء، 27 يوليو 2016 10:24 ص

صندوق النقد

كتبت ياسمين سمرة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن إعلان الحكومة المصرية عن اقترابها من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع صندوق النقد الدولى لتوفير دعم مالى، سيسهم فى سد احتياجات التمويل الخارجى وتحسين آفاق النمو فى البلاد، ومن شبه المؤكد أن يترتب عليه مزيد من الخفض لقيمة العملة المحلية.

وأضافت المؤسسة فى تقرير بـ"الإنجليزية" حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه من شبه المؤكد أن السياسة المالية ستحتاج إلى أن تكون أكثر تشددا لكبح جماح عجز الموازنة الكبير، وأن يحتاج البنك المركزى إلى تخفيض قيمة العملة مجددا، متوقعة انخفاض الجنيه رسميا إلى 9.5 جنيه للدولار بحلول نهاية هذا العام مقابل 8.88 جنيه للدولار فى الوقت الحالى.

وكشفت الحكومة النقاب رسميا، مساء الثلاثاء، عن سعيها للحصول على تمويل من صندوق النقد، رغم نفيها المتكرر ومحاولات التكتم الشديدة على المفاوضات مع المؤسسة الدولية الفترة السابقة، فى محاولة على ما يبدو لاحتواء أزمة العملة الطاحنة ونقص السيولة الدولارية التى دفعت العملة الأمريكية فوق مستوى 13 جنيها لأول مرة فى التاريخ فى تعاملات السوق الموازية.

وأضافت المؤسسة، فى تقريرها، أن الحكومة المصرية تأمل فى الحصول على 7 مليارات دولار سنويا لمدة 3 سنوات، الأمر الذى من شأنه تقليص إجمالى متطلبات التمويل الخارجى لمصر والتى قدرتها المؤسسة البحثية بنحو 25 مليار دولار خلال السنة المقبلة.

وأردفت: "سيمكن هذا بدوره البنك المركزى من إزالة بعض القيود المفروضة على العملة الصعبة والتى عرقلت النشاط الاقتصادى"، لافتة إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى سينطوى أيضا على برنامج إصلاح من شأنه أن يحسن آفاق النمو على الأقل فى المدى المتوسط".

وتفاقمت أزمة العملة خلال الشهور الماضية بسبب التراجع الحاد فى إيرادات السياحة إثر حادث انفجار الطائرة الروسية فى أكتوبر الماضى، بالتزامن مع تراجع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، وزيادة العجز فى الميزان التجارى.

وتسعى الحكومة لتدبير سيولة دولارية لتعزيز أرصدة الاحتياطى النقدى التى تدهورت خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، بالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.

وتوسعت الحكومة فى الاقتراض من الخارج فى الآونة الأخيرة، فى ظل سعيها لتدبير الفجوة التمويلية التى تقدر بـ30 مليار دولار لمدة 3 سنوات، بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا.

وأضافت "كابيتال إيكونوميكس" أنه من شبه المؤكد أن السياسة المالية ستحتاج إلى أن تكون أكثر تشددا لكبح جماح عجز الموازنة الكبير، وأن يحتاج البنك المركزى إلى تخفيض قيمة العملة مجددا، متوقعة انخفاض الجنيه رسميا إلى 9.5 جنيه للدولار بحلول نهاية هذا العام مقابل 8.88 جنيه للدولار فى الوقت الحالى.

وحذر التقرير من أن مصر اقتربت من إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولى فى عدة مراحل خلال السنوات الخمس الماضية، قبل أن تنهار المحادثات بين مصر والمؤسسة الدولية.

ومع ذلك، ترى "كابيتال إيكونوميكس" أن صناع القرار فى مصر يبدون الآن أكثر استعدادا لإنجاز الاتفاق، فى ضوء التحول الواضح للحكومة والبنك المركزى نحو المزيد من السياسات المتشددة.

موضوعات متعلقة: