- الكردى: النواقص ارتفعت من 3 آلاف إلى 4 آلاف صنف
- 60% من الأدوية التى تم تحريك أسعارها مازالت غير متوفرة بالصيدليات
- صبرى الطويلة: صناعة الدواء فى مصر بها اقتصاد يصل إلى أكثر من 40 مليار جنيه
- رئيس لجنة صناعة الأدوية: أكثر من 100 مصنع تحت الإنشاء مهددين بالإغلاق
- 5 شركات متعددة الجنسيات تستحوذ على 60% من سوق الدواء المصرى
- خسائر قطاع الأعمال السنوية تتراوح ما بين 188 إلى 200 مليون جنيه
- استمرار زيادة سعر الدولار يهدد بعزوف المصنعين عن الإنتاج لعدم وجود سيولة دولارية
- جورج عطاالله: أزمة الدواء لن تحل إلا بإنشاء مصانع للمواد الخام.. ونستورد 100% من المواد الخام
تواجه صناعة الأدوية فى مصر، العديد من الأزمات فى الوقت الحالى، والتى وجدت الحكومة فى إعلان قرار تحريك المستحضرات التى تقل أسعارها عن 30 جنيه بنسبة 20%،منتصف مارس الماضى، حلا لها، لكن بعد إقتراب اتمام القرار 3 أشهر على صدوره، مهلة وزير الصحة لتوفير تواقص الأدوية، مازال الدواء فى الأزمة نفسها، بل ازدادت أعداد النواقص، بالإضافة إلى محاولات إقرار قانون القيمة المضافة الذى بإقراره ستشهد أسعار الدواء زيادة 5%، بجانب زيادة سعر الدولار بشكل كبير فى الفترة الماضية.
وأكد الدكتور صبحى الكردى، أمين صندوق نقابة الصيادلة بالجيزة، زيادة نواقص الأدوية بعد صدور قرار تحريك الأسعار من 3 آلاف إلى 4 آلاف صنف، مطالبا الوزير بتنفيذ وعده بإلغاء قرار التسعير الأخير حال عدم توفير النواقص خلال 3 أشهر من قبل الشركات، لافتا إلى وجود توقعات بزيادة جديدة بأسعار الدواء أول السنة المالية المقبلة، موضحا أن العمالة والكهرباء تشهد زيادة بنسبة 10% سنويا، وبالتالى أقصى مدة يمكن لوزير أن يوقف بها سعر الدواء هو من سنة إلى سنتين.
وأشار الكردى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن قانون الضريبة المضافة ستزيد من الأسعار 5%، بجانب زيادة سعر الدولار، سيترتب عليه إلحاح من الشركات لإقرار زيادة أخرى، لتفادى خسائر فى الأيدى العاملة وزيادة الكهرباء والنقل والغاز، مطالبا الرئيس بأخذ قرار فورى قبل الزيادة المتوقعة فى العام الجديد، بتجميد قرار مجلس الوزراء، وإعادة التسعيرة القديمة، لافتا إلى أن 60% من أدوية الشريحة التى تم تحريك أسعارها مازلت الصيدليات تعانى نقص منها وتجدها بصعوبة.
من ناحيته، قال الدكتور صبرى الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة صناعة الأدوية،:" إن صناعة الدواء بها اقتصاد يصل إلى أكثر من 40 مليار جنيه، بواقع 154 شركة، يعمل بها ما يتخطى الـ3 ملايين مصرى عامل، وطبقا لآخر احصائيات IMS نجد أن 5 شركات متعددة الجنسيات تستحوذ أكثر من 60 % من السوق، وباقى القطاعات تمثل 25% وقطاع الأعمال بـ11 شركة يمثل 6.8% من الانتاج".
ولفت "الطويلة"، إلى أن أكثر من 100 مصنع تحت الإنشاء مهددين بالإغلاق نتيجة لما يشهده سوق الدواء، كما أن قطاع الأعمال تصل خسائرة السنوية من 188 إلى 200 مليون جنيه، نتيجة لزيادة أعداد القوى البشرية فى الشركات القابضة بشكل غير منظم منذ ثورة يناير، موضحا أن الشركة القابضة تدفع مرتبات سنوية تقدر بمليار ونصف، لحوالى 25 ألف عامل بها، رغم أن قوتها فقط من 8 إلى 10 آلاف عامل.
وأضاف رئيس لجنة صناعة الأدوية بنقابة الصيادلة،:" 1200 منتج فى الشركة القابضة، أسعارهم تتراوح من قروش حتى 10 جنيهات، وتحريك الأسعار كان المقصود بها وقف الخسائر، بما يتناسب مع الشرائح الموجودة فى الشركة القابضة من جنيه حتى 20، من جنيه لخمسة 30% ، ومن 5 إلى 10 بنسبة 20%، ومن 10 جنيهات لـ20، بنسبة 30%، عند تنفيذ القرار لم يراع البعد الاجتماعى حيث زاد السعر للأدوية الأكثر من 30 جنيه، رغم أن الشركات القابضة ليس لديها منتجات بـ30 جنيه إلا عدة منتجات محدودة، كما أن عدم وجود لائحة تنفيذية منظمة للقرار، واحتكار أصناف بعينها أدت إلى عدم توافر الدواء".
ولفت إلى أنه مع زيادة سعر الدولار، ووصوله إلى 13 جنيه، وشعور الشركات متعددة الجنسيات فى مصر تربة خصبة لا يهمها ان تكسب عملة صعبة وتوفيره للدولة، قدر اهتمامها هى بتصدير العملة الصعبة لبلادها، أدى لوجود خلل فى اقتصاد البلاد، فى ظل عدم وجود خطة من وزارة الصحة للحفاظ على الصناعة، مضيفا:" فى ظل ما يتحمله المريض وكل أطراف صناعة الدواء فأننا نرفض قانون القيمة المضافة، إذ أن هامش ربح الصيدلى يحصل عليه من المصانع، لأن الدواء مسعر جبريا، وبالتالى لا يمكن إضافة القيمة المضافة، فلن يتحملها المنتج أو الصيدلى، ولن نسمح بإقرارها، مما قد يدفع المنتج فى ظل زيادة الدولار للعزوف عن التصنيع، طالما لم تغلق الوزارة الأبواب الخلفية لترويج أدوية مهربة أو مصنعة بمصانع بير السلم أو الأسواق الموازية".
فيما قال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن أزمة الدواء فى مصر لن تحل إلا بإنشاء مصانع للمواد الخام، خاصة أن شركات قطاع الأعمال هى التى تصنع حتى حال عدم تحقيقها لمكاسب، مشيرا إلى أن مصر تستورد 100% من المواد الخام، حتى الأدوية التى يتم تصنيعها فى مصر، هى فقط يتم تعبأتها، مؤكدا أنه حال استمرار الوضع الحالى ستتوقف المصانع عن الإنتاج، ولن تُصنع مجددا إلا بعد تحريك أسعار الأدوية مجددا، لتتمكن من تغطية 60% من الأسواق، بجانب أن الأدوية المستوردة التى كانت تتم بالدولار لن تتمكن المصانع الاستمرار فى استيرادها.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إلى وجود توقعات بحدوث نقص جديد بالأدوية، قائلا:"الشركات العالمية منذ فترة طويلة تدعم فروعها فى مصر، وتورد لها المواد الخام "شُكك"، والتى من المفترض أنها تحول جزء من أرباحها للدولار للشركات الأم، وهو ما لايحدث، لأنها غير مسموح لها فى الشراء من السوق السوداء، والذى حال حدوثه ستتسبب أزمة"، مبديا تخوفه من خروج السوق عن التسعيرة، وزيادة أسعار النواقص بالمخالفة للأسعار الرسمية كما حدث مع المحاليل.
وطالب الدكتور أحمد السواح خبير استراتيجيات صناعة الأدوية، رئيس مجلس أمناء المركز المصرى للحق فى الدواء، وزارة الصحة بإجراء دراسة لوضع آلية لتحريك أسعار الدواء مع تحرك سعر العملة، مؤكدا أن الوضع الحالى دلل على أن تحريك الأسعار ليست هى الحل، بل يكمن فى إجراء مراجعة دقيقة لقرار زيادة الأسعار.
موضوعات متعلقة..
عضو بـ"الصيادلة": القيمة المضافة لن تؤثر على سعر الدواء ويتحملها المنتج
