وأبدى النواب فى بداية اللقاء دعمهم لمشروع مدينة دمياط للأثاث باعتباره مشروعا تنمويا يواكب التكنولوجيا الحديثة فى هذه الصناعة والذى يخرجها من المحلية إلى العالمية، وعرضوا عددا من التساؤلات حول طبيعة المشروع وإجراءات التخصيص وكراسة الشروط.
وقد أعرب أسامة صالح رئيس مجلس إدارة الشركة عن تقديره البالغ لشعب دمياط والذى يقدر قيمة العمل والإنتاج، لافتا أن اجتماع مجلس الإدارة اليوم يعد أول اجتماع رسمى للشركة بعد الاجتماع الأول الخاص بالإجراءات التأسيسية، موضحا أن هناك فريق عمل واجتماعات متواصلة للعمل بخطى سريعة لتنفيذ المشروع والذى يعد أول مشروع صناعى نموذجى سيتم تعميمه فى محافظات مصر.
وأشار أن رأس مال الشركة 5 مليارات جنيه مصرى وأن رأس المال المصدر 215 مليون جنيه منهم 209 مليون جنيه حصة عينية نصيب محافظة دمياط بقيمة الأرض، وحول مطلب أحد النواب بطرح الأسهم للاكتتاب أكد رئيس الشركة أن ذلك وارد فى مرحلة قادمة بعد استقرار الأمور ونجاح الخطوات الأولى للمشروع.
وأضاف أن الجهة المشرفة على التنفيذ هى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ويتم حاليا إنشاء 2 مصنع بالمدينة وسيتم، إقامة شبكة طرق وكبارى وتأسيس البنية التحتية ومحطات للكهرباء، ومياه الشرب والغاز وشبكات للتليفونات والإنترنت.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أن نواب دمياط هم الظهير الشعبى للمشروع، والذى يعد منطقة حرفية متكاملة لصناعة الأثاث، مشيرا أن المرحلة الأولى تنتهى خلال عشر أشهر يتم خلالها إنشاء 1300 ورشة صغيرة ثم إنشاء 716 ورشة صغيرة فى المرحلة الثانية موضحا أنه روعى فى تصميم المشروع إقامة مركز تكنولوجى كبير للتدريب ومركز تصميم يضم أحدث التصميمات العالمية وشركات للتصدير، كما ستقام مراكز خدمية للماكينات والآلات لخدمة تجمعات الورش الصغيرة، موضحا أنه سيتم الاستفادة من مركز التدريب بدمياط والتابع لوزارة الصناعة وجميع المعدات بداخله فى مشروع مدينة الأثاث.
وأكد المحافظ أن مدينة دمياط للأثاث ليست منفصلة عن صناع دمياط بل هى مفتوحة لدمياط كلها وأنه يمكن للعاملين فى هذه المهنة سواء داخل أو خارج المدينة الاستفادة من مراكز التدريب والتصميم ومركز التسويق والمعارض والمدرسة التعليمية وكذا مستشفى جراحة الأطراف والمزمع إقامتها بالمدينة ليستفيد منها جميع العاملين فى صناعة الأثاث، مؤكدا أن مدينة دمياط للأثاث مفتوحة للجميع.
وحول إجراءات تخصيص الورش أوضح المحافظ أن هناك دراسات جارية حاليا للاتفاق على نظام تخصيص الورش من خلال ثلاثة حلول مطروحة الأول البيع المباشر، والثانى الإيجار التمليكى والثالث قرض بفائدة بسيطة لدعم الصانع الصغير.
موضحا أنه بعد إعداد كراسة الشروط سيتم عرضها على النواب للإطلاع على أرائهم بشأنها وأشار أنه فى حالة زيادة المتقدمين عن الورش المعروضة سيتم طرحها بالقرعة العلنية بكل شفافية، طبقا للشروط المعمول بها فى الوحدات الصناعية بحضور النواب ومجلس إدارة الشركة والمتقدمين.
كما أكد أن أى قرارات لها علاقة بالنشاط الفعلى داخل المدينة سيتم عرضها على النواب واخذها فى الاعتبار كجزء من اجتماعات مجلس الإدارة حيث وافق رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، على ما عرضه المحافظ مرحبين بلقاء نواب دمياط والاستماع إلى آرائهم. وقد انتهى الاجتماع بتأكيد نواب دمياط على استمرار دعمهم الكامل للمشروع والشركة بما يحقق مصلحة أهل دمياط والصالح العام.
