وأضاف الوزير خلال اجتماعه بوكلاء المديريات ومديرى الدعوة بالمحافظات: إذا كان إماما الحرمين الشريفين يلتزمان بالخطبة المكتوبة وقد صلى ويصلى خلفهما علماء الأمة من مشرقها إلى مغربها، ومن أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها ولم ينكر عليهما أحد من العلماء عقودًا وأجيالاً، فقد صار الأمر إجماعًا سكوتيًّا وفق ما تعلمنا فى علم أصول الفقه، كما أنه لا يوجد نص قانونى واحد يمنع تطبيق الخطبة المكتوبة.
واستكمل الوزير: أن المادة السادسة من القانون رقم 272 لسنة 1959 تؤكد حق وزارة الأوقاف فى الإشراف على المساجد وتنظيم شئونها الإدارية والدعوية سواء فيما تم ضمه للأوقاف أو ما لم يتم ضمه، وهو ما أكده حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر بتاريخ 28 / 12 / 2015م -17ربيع الأول 1437هـ، وفيه : ( وقد عهد المشرع إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والزوايا والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها وذلك ضمانًا لقيام هذه المساجد برسالتها فى نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه.
وأوضح الوزير: بهذه المثابة فإن ضم جميع المساجد والزوايا لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها يعد احترامًا لقدسية المنبر، وتطهيرًا لأفكار الدعاة وصونًا لجوهر الدعوة، وتوكيدًا لما تقدم تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد والزوايا، سواء صدر بوقفها أشهاد أم لم يصدر، وأيًّا كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التى أنشأتها فقد أضحت منوطة بوزارة الأوقاف وتدخل ضمن مسئولياتها وواجباتها ).
وفى ختام اللقاء أشاد بموقف قيادات الوزارة من وكلاء ومديرى الدعوة لما أبدوه من تأييد كامل بالخطبة المكتوبة داعيًا إلى شرحها للأئمة بالحكمة والموعظة الحسنة عبر الحوار والإقناع.
ووجه الوزير الشكر لوكلاء ومديرى العموم ومديرى الدعوة لما يبذلونه من جهد مشكور للارتقاء بالدعوة وتجديد الخطاب الدينى والعمل المثمر والدءوب فى خدمة الدين والوطن.
موضوعات متعلقة..
- أئمة الأوقاف يدشنون حملة "كلنا الطيب" لدعم قرار الأزهر برفض الخطبة المكتوبة
