وهناك من بين المعلقين من يطلب الاستعانة بخبرات أجنبية، ومن يطلب إقالة فلان أو تعيين علان، وهى طرق أثبتت التجارب خلال السنوات الماضية أنها لا تحل، وأن التغيير فى الأسماء مع تجاهل المشكلة الأساسية يسبب تراكم الأزمات.
والفرق واضح كما قلنا ونقول بين خبير أو معلق يكتب لينتقد ويسأل ويرفض ويقبل، وآخر لا هم له سوى نشر اليأس، وسنظل نقول إن ما نواجهه من أزمات هو نفس ما واجهته وتواجهه دول أخرى، أمر طبيعى فى سياقات الأوضاع الاقتصادية، بل إن ارتفاع الدولار يبدو باعتراف خبراء الاقتصاد منه جزء منطقى بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية من سياحة واستثمارات وخمس سنوات من التوقف، بينما باعتراف نفس الخبراء هناك نسب غير طبيعية، بسبب مضاربة أو تلاعب، وأيضا بسبب خوف وهلع بسبب قرارات وتصريحات إعلامية ربما لا تكون موفقة.
وكل هذا لا يمنع من أن المواطن يريد أن يعرف ويكون مطلعا على التفاصيل، وأن يطمئن إلى أن أسعار السلع الرئيسية لا ترتفع وتبقى عند حدود الأمان، وهذا متحقق ويمكن مراجعة ما حدث قبل رمضان ارتفعت الأسعار ثم تراجعت، وعادت للارتفاع، وهو ما يستلزم عودة سياسات التموين وحماية المستهلك، وتأكيد بقاء الأسعار الأساسية كما هى خاصة للطعام والدواء، أما السلع المستوردة الاستهلاكية. فارتفاعها يتعلق بالمستوردين.
ونعود لنقول إن دور الحكومة دائما هو التعامل مع الأزمات وعدم تعليق أسبابها فى اتجاهات خاطئة، وأن تكون هناك إجراءات رادعة للمضاربين أو المحتكرين والقانون يعطى الحق لذلك، لدينا مشكلة فى سعر الدولار وهى مشكلة لها أبعادها المختلفة وقد تحركت الدولة ومؤسساتها للمواجهة، مع ملاحظة أن المشكلات الاقتصادية موجودة بدرجات مختلفة فى دول أخرى فى اليونان وبعض دول أوروبا بدرجات مختلفة، إسبانيا ونجد خلافا فى آراء الخبراء والاقتصاديين وتوصيات واقتراحات وخلاف بين الحكومة والمعارضة، وهو جدل طبيعى يتعلق بالآراء والنظريات، ولاننسى ما واجهته دول جنوب شرق آسيا أو أمريكا وأوروبا والأزمة العالمية.
لا نقول هذا للتبرير لكن للإشارة بأن ما يجرى لايعنى كما يروج البعض انهيارا، وهذا الكلام، إنما يعنى أخطاء تحتاج إلى تصحيح، وخطوات تتطلب مواقف وإجراءات، وهى طبيعة السياسة والاقتصاد التى تتعلق بصعود وهبوط ومواجهة وإدارة مخاطر وأزمات
موضوعات متعلقة:
- ابن الدولة يكتب: نعم لدينا مشكلات.. ولدينا وطنى وتاجر ينشر اليأس.. علينا عدم الاستماع لأصوات تبشر بمصائب غير موجودة إلا فى عقولهم.. لا نطلب التصفيق لكن يمكننا التفرقة بين مبتزين وبين معارضة موضوعية
