وكان وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، قد وجه بتكثيف الجهود؛ لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م المُنظِم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وذلك لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت الجهود، التى أشرف عليها اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى مجال متابعة شركات الصرافة، عن ضبط 10 شركات صرافة بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ لقيام مسئوليها بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السُوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط عدد من الشركات لمزاولة نشاطها، بالرغم من صدور قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء التراخيص الممنوحة لها بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار البنك المركزى بالمُخالفات لاتخاذ اللازم.
كما أسفرت الجهود فى مجال ضبط تجار العملة المًُتعاملين بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، عن ضبط 18 قضية إتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، بمبالغ مالية بعملات مُختلفة تعدت 4 ملايين جنيه مصرى، وفى مجال تحويل الأموال من الخارج تم ضبط 32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير شرعية بمبالغ مالية كبيرة تعدت ملايين الجنيهات.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ويجرى مواصلة الجهود؛ لضبط كافة المتعاملين بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
