وأعلنت الحكومة رسميا عن التفاوض مع الصندوق لاقتراض 12 مليار لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويا لسد الفجوة التمويلية فى البرنامج الاقتصادى للحكومة.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الصندوق لم يفرض على مصر أية شروط ولم يطلب تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، وأكد خبراء اقتصاد ومسئولون سابقون فى الصندوق لـ"اليوم السابع"، أن سياسة الصندوق تغيرت خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت تولى اهتماما أكبر للبعد الاجتماعى وحماية محدودى الدخل فى برامج الإصلاح الاقتصادى وفقا لظروف كل دولة، الأمر الذى يضمن نجاح البرنامج والقدرة على السداد فى الوقت ذاته.
ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين وأستاذة التمويل أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، بما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويفتح الباب لتدفقات استثمارية مباشرة، وغير مباشرة فى المحافظ المالية وأدوات الدين الحكومى المقومة العملة المحلية، كما يدعم التصنيف الائتمانى لمصر، بما يعزز فرص الحصول على التمويل من الخارج بتكلفة أقل.
كما يرفع الاتفاق مع المؤسسة الدولية شهية المستمرين الأجانب للاكتتاب فى السندات الدولية التى تعتزم الحكومة طرحها لسد الفجوة التمويلة، فى ظل انخفاض أسعار الفائدة عالميا.
ورحب صندوق النقد الدولى، بطلب مصر الحصول على دعم مالى من الصندوق لتمويل برنامجها الاقتصادى. وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولى، فى رسالة بالبريد الالكترونى لـ "اليوم السابع": "طلبت السلطات المصرية الحصول على دعم مالى من الصندوق لبرنامجها الاقتصادى.ونحن نرحب بهذا الطلب".
وأردف قائلا: "نتطلع إلى مناقشة السياسات التى يمكن أن تساعد مصر فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية. وهدفنا هو مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى ودعمها فى تحقيق نمو قوى ومستدام وغنى بفرص العمل".
مصر بدأت الإصلاحات الاقتصادية منذ عامين
ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سدة الحكم منذ عامين، شرعت مصر بالفعل فى تنفيذ عدة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وإصلاح منظومة الضرائب والدعم والحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلى وتشجيع الصادرات، وتم وضع خطة لتحرير أسعار الكهرباء وتقليص دعم الطاقة تدرجيا وإعداد قانون ضريبة القيمة المضافة والذى يتوقع إقراره من مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وأخيرا تخفيض الجنيه أمام الدولار عدة مرات، كان آخرها وأكثرها جرأة فى مارس الماضى، حينما خفض المحافظ الجديد طارق عامر الجنيه بنسبة 12% دفعة واحدة فى مارس الماضى.
وتعتبر تلك الإصلاحات التى لم يكن بالإمكان غض الطرف عنها أو إرجائها أكثر من ذلك لخطورتها على الوضع الاقتصادى للبلاد داخليا وخارجيا، خطوات استباقية من شأنها دعم المفاوضات مع إدارة الصندوق وتعزيز فرص الحصول على التمويل المطلوب.
وأحرزت الحكومة تقدما ملموسا فى إصلاحات المالية العامة، رغم بطء وتيرتها، فتم تقليص عجز الموازنة من 14% فى العام المالى 2012-2013 إلى نحو 11.5% فى العام المالى الماضى، وكذلك تم خفض الدعم. ويعطى مشروع قانون القيمة المضافة، التى يتوقع بدء تطبيقها سبتمبر المقبل، وهى سياسة طالما أوصى بها صندوق النقد، دلالة أن القاهرة أصبحت أكثر استعدادا للعمل مع مؤسسات التمويل الدولية والموافقة على اشتراطات التمويل.
"كابيتال إيكونوميكس": الاتفاق مع الصندوق أقرب إلى النجاح من أى وقت مضى
وترى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، أن صناع القرار فى مصر يبدون الآن أكثر استعدادا لإنجاز الاتفاق، فى ضوء التحول الواضح للحكومة والبنك المركزى نحو المزيد من السياسات المتشددة.
وقالت المؤسسة فى تقرير بالإنجليزية، أن إبرام اتفاق بين مصر وصندوق النقد هو أقرب إلى النجاح فى التوقيت الحالى أكثر من أى وقت مضى، ومن شأن هذا الاتفاق تحسين وضع ميزان المدفوعات من خلال ترسيخ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة آفاق النمو على المدى المتوسط، لكن ذلك على حساب بعض الألم نتيجة تشديد السياسات المالية وخفض الجنيه مجددا.
موضوعات متعلقة:
- 3 شواهد تؤكد استعداد مصر للجوء لصندوق النقد.. التلميح لخفض الجنيه.. والاتجاه لرفع الدعم وتطبيق "القيمة المضافة".. وتراجع الاحتياطى النقدى والاستثمارات الأجنبية أبرز الدوافع
صندوق النقد الدولى يرحب بطلب مصر الحصول على تمويل لدعم اقتصادها
صندوق النقد: سنساعد مصر إذا تقدمت بطلب تمويل.. ونحن فى حوار مستمر
الحكومة تدرس اقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد لدعم الموازنة
