وقال زكريا فى ملاحظاته، إنه استكمالا للرؤية حول مسودة المشروع والتى لا تستهدف سوى صالح الوطن والصحفيين والإعلاميين باعتبارهم الشعلة التى تضيئ الطريق نحو المستقبل المشرق الذى يتمناه الجميع للبلاد فإن هناك بعض الملاحظات.
وجاءت الملاحظات على الباب الأول ( الفصل الخامس ) بشأن تأديب الصحفي والإعلامي ،المادة " 30 " التى تنص على ان يتشكل فى كل نقابة لجنة للشكاوي المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من اقدم المقيدين فى جدول المشتغلين بالمهنة واثنين من أساتذة الاعلام واثنين من اساتذة القانون ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة فى أول كل دورة نقابية ،تتولي لجنة الشكاوي المهنية فحص الشكاوي المتعلقة بمخالفة ميثاق الشرف المهني أو تقاليد المهنة وآدابها والتي ترد اليها، وللجنة التوصية بحفظ الشكوى أو بإحالتها الى لجنة التحقيق وترفع توصياتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها مدة لا تتجاوز شهر، يحيل النقيب بعد موافقة مجلس النقابة وبناء على توصية لجنة الشكاوي العضو إلى لجنة التحقيق ،وتلتزم لجنة التحقيق بالانتهاء من إجراءات التحقيق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ الاحالة، فإذا رأت ان التحقيق يستغرق مدة اطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك .
ورأى زكريا، أن لجنة الشكاوى المهنية لن تضيف جديدا على عملية التأديب التى تبدأ بنظر مجلس النقابة لكافة الشكاوى وتحويل ما يستأهل منها الى لجنة التحقيق النقابية بهدف سرعة الإنجاز وعدم إهدار وقت الصحفيين والاكتفاء بآلية التأديب الحالية لما توفره من عدالة ناجزة لو أردنا ذلك.
ومن ضمن الملاحظات فى بداية الباب الرابع فى الحديث عن المؤسسات الصحفية القومية جاء فى المادة " 70":" تكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب ، ومنبراً للحوار الوطني الحر، ومعبرة عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الإجتماعية وعليها ان تضمن المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجميع عند مخاطبة الرأي العام ".
وفى الباب الخامس وعند الحديث عن وسائل ومؤسسات الاعلام العامة جاء فى المادة" 96 ":تكون وسائل الاعلام العامة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وعن جميع الاحزاب ، ومنبراً للحوار الوطني بين كل الاراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية تضمن وسائل الاعلام العامة تكافؤ الفرص بين الجميع فى مخاطبة الرأي العام وعدم التمييز،وبالنظر الى المادتين قد يفهم من الصياغة ان المطلوب من الصحف القومية ان تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية فقط بينما مطلوب من وسائل ومؤسسات الاعلام العامة ان تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية معا .. إلى جانب بعض الاحتلافات فى الصياغة .. فهل هذا هو ما قصده الشارع او المشرع ؟".
ولفت زكريا فى ملاحظاته، إلى أن هناك بعض الأخطاء اللغوية البسيطة كما فى المواد 76 و 90 و 181 و 219 .
و جاءت ملاحظات زكريا أيضا على الباب السادس
الخاص بتشكيل المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام و خاصة فى المادة " 123 " التى تنص على:
يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه التالي :
1- ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية على أن يكون من بينهم رئيس المجلس .
2- ثلاثة من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه .
3- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة .
4- رئيس جهاز حماية المناقشة ومنع الممارسات الاحتكارية .
5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز .
6- اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه .
7- اثنان من الاعلاميين يختارهما مجلس نقابة الاعلاميين من غير أعضائه .
واقترح زكريا فى هذا الشأن أن يجرى التغيير هنا على البندين السادس والسابع فيتم تسمية نقيب الصحفيين بصفته للانضمام لعضوية المجلس، وأيضا يكتفى بنقيب الإعلاميين بصفته لعضوية المجلس فى البند السابع بهذا تتقلص عضوية المجلس إلى أحد عشر عضواً.
و فى الباب السابع الخاص الهيئة الوطنية للصحافة
فى المادة " 155" التى تنص على :
تتشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا على النحو الآتى :
1- ثلاثة من ذوى الخبرة الصحفية يختارهم رئيس الجمهورية على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة .
2- ثلاثة من ذوي الخبر يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه .
3- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة .
4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية .
5- أستاذ صحافة يختاره المجلس الأعلى للجامعات .
6- اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
7- اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من أصحاب الكفاءة والخبرة الادارية يختارها مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه .
ورأى زكريا أن يتم التغيير فى البندين السادس والسابع، ويتم اختيار أحد نقباء الصحفيين فى السنوات الخمس الأخيرة لعضوية الهيئة، ويتم الدفع برئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر لشغل البند السابع ، وبهذا يكون عدد أعضاء مجلس الهيئة أحد عشر عضواً .
أما الباب الثامن الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام، و خاصة فى المادة " 181 " التى تنص على:
تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا على النحو الآتى:
1- ثلاثة من ذوي الخبرة الاعلامية يختارهم رئيس الجمهورية على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة
2- ثلاثة من ذوى الخبرة الاعلامية يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه
3- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
4- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة
5- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية
6- ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره الجهاز
7- عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه وذلك من إحدى مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام.
8- عضوان يختارهما مجلس نقابة الاعلاميين من غير أعضائه على أن يكون اثنان منهما من الإعلاميين ذوى الخبرة بالإعلام المملوك للدولة، واثنان من الممارسين بمؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام .
واقترح أن يتم التغيير بداية فى البند السابع بحيث يختار أحد رؤساء النقابة السابقين من إحدى مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام، أما فى البند الثامن غير الواضح !! ، كما رأى أن يتم اختيار أحد كبار الكفاءات باتحاد الاذاعة والتلفزيون ليصل عدد أعضاء مجلس الهيئة إلى أحد عشر عضواً، مشيرا إلى أن العدد لو تم احتسابه كما جاء فى البند "8" كان سيصل إلى 15 عضوا .
أخبار متعلقة:
ننفرد بنشر ملاحظات الأعلى للصحافة على مشروع قانون تنظيم الإعلام.. المجلس ينتقد حذف الحكومة لمادة عدم جواز تفتيش مكتب الصحفى أو مسكنه.. وشيوع أخطاء مطبعية ونحوية فى 15 مادة.. ويطالب بصياغات بديلة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة