وأضاف سمير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أن قانون مزاولة مهنة الطب لعام 1954 نص على أن عقوبة انتحال صفة الطبيب فقط 200 جنيه، أو حبس 6 أشهر، أى أن المنتحل يمكنه العمل لعشرات السنوات وعند ضبطه يدفع غرامة قيمة كشف واحد فى العيادة، وهى عقوبة تشجع على انتحال صفة الطبيب، رغم أنه طبقا للقانون الطبيب هو الوحيد المرخص له الكشف على المريض، وكتابة الوصفة الطبية من اختصاصه وحده".
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن مصر من الدول القليلة حول العالم التى يتم بيع الدواء فيها من غير "روشته" أو وصفة طبية، مؤكدا أنه أمر يضيع على البلاد مليارات الجنيهات، فى ظل وجود قطاع من الأدوية المدعمة، مؤكدا على ضرورة وجود رقابة شديدة وعقاب رادع، وعدم صرف للأدوية دون وصفة طبية للحد من عمليات انتحال صفة الأطباء.
من جانبه، أكد الدكتور علاء غنام مسئول ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجود أزمة انتحال عددا من غير المختصين لصفة الطبيب استغلالا لغياب الرقابة، مشيرا إلى أن 10% من إجمالى الإنفاق على الدواء يتم من خلال الشراء المباشر للأدوية بالخبرة من قبل المريض فى الحالات البسيطة أو الأمراض المزمنة من غير روشته، بجانب وجود المعالجين الشعبيين فى الريف والأقرب للطب الشعبى دون ممارسة طبية مقننة، والتى من الممكن أن يتجه لهما المرضى كلما ازدادت الأزمة الاقتصادية، وارتفعت تكلفة العلاج، والرجوع للأساليب البدائية فى العلاج.
وتابع غنام: "سافرت العديد من الدول، لكننى لم أرى دولة مثل مصر يكتب أطبائها ما يدونه الأطباء المصريين على لافتات العيادات، بشكل يخالف أخلاقيات المهنة، بداية من وضع لافتات ضخمة بشكل كبير، وكتابة تخصصات لا يمتلكون أدواتها"، مشيرا إلى ضرورة اهتمام إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بمراجعة جهة ما يتم كتابته على لافتات الأطباء، وأنه على نقابة الأطباء أن تلعب دورا فى التأكد من وضع الدمغات على الروشتات، مشددا على أن عدم الدقة وانفلات السوق الطبى يسمح لغير المؤهلين بممارسة العمل الطبى.
وأوضح مسئول ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن ضبط السوق الطبى، يحتاج إلى قانون شامل للتأمين الصحى، يصنع تكامل بين المنظومة الصحية، ووجود هيئة اعتماد الجودة، لا تسمح لأحد بممارسة المهنة إلا بعد حصوله على شهادة تسمى بشهادة الاعتماد، قائلا: "لدينا فوضى شاملة لن تنتظم إلا بإصلاح المنظومة كاملة"، لافتا إلى ضرورة تحديث قانون مزاولة مهنة الطب، وقانون نقابة الأطباء، وإعداد قانون للتنمية المستدامة للمهنة، وأخر للممارسات الخاطئة، مؤكدا أن جميعها أمور كان على نقابة الأطباء أن يكون لها دور بها.
من ناحيته، قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، لـ"اليوم السابع"، إنه متاح للصيدلى صرف الأدوية التى تدخل فى إطار الإسعافات الأولية، خاصة أن المصابين بالأمراض الخطيرة لن يتجهوا للصيدلية إلا عقب زيارة الطبيب، مشيرا إلى أن كل دول العالم لا تعلم شئ عن كتابة الطبيب لدواء والتأكيد على المريض عدم قبول غيره، وتطبق الاسم العلمى، لافتا إلى أنه لكل دواء أكثر من مثيل بنفس التركيز والكفاءة والفعالية، والتى يمكن للصيدلى صرف مثيل دواء ليس موجود لديه.
وتابع الوكيل: "الطبيب ليس له علاقة بالدواء، فقط دوره التشخيص، والدواء وصرفه من اختصاص الصيدلى، كما أنه ليس من حق الطبيب أن يبيع دواء فى عيادته، بالمخالفة للقانون، خاصة أن أدوية العيادات مجهولة المصدر ومغشوشة، لأن الشركات عند توريد كمية من منتجها يكون طبقا للسجل وترخيص المزاولة الخاص بالصيدلى نفسه، وبالتالى الدواء يصل للعيادات بطرق ملتوية، ونؤكد أنه على المرضى عدم الحصول على أى أدوية من عيادات الأطباء أو الإعلانات فى أى قناة فضائية".
موضوعات متعلقة..
- بعد زيادة "نواقص الأدوية والمحاليل" عقب رفع الأسعار.. الصيادلة يشكون: رفض الشركات توزيع الدواء قبل طبع الأسعار الجديدة وارتفاع أرباح السوق السوداء السبب.. ووزارة الصحة رضخت لمحتكرى الدواء
