وكشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع غدا سيناقش اتجاهين أساسين، الأول هو اتجاه الحكومة لإرجأ العمل بالتوقيت الصيفى لحين عودة البرلمان للعمل عقب عيد الفطر يوم 17 يوليو، والتصويت عليه فى الجلسة العامة بالعمل به أو إلغائه والاتجاه الثانى هو تطبيق التوقيت الصيفى كما هو محدد له يوم 8 يوليو، واستمرار العمل به، حتى يقول البرلمان كلمته فى التصويت بالجلسة العامة عقب عيد الفطر مع وضع التحفظات الخاصة بإلغاء القرار أمام البرلمان لما سيترتب عليه من أعباء مالية فى قطاعات الطيران والبترول والكهرباء ، والتى قد تصل إلى 200 مليون جنيه خسائر ، على حد قول المصادر.
وأوضحت المصادر أن اجتماع غدا سيحدد مصير التوقيت الصيفى أما تطبيقه لحين عودة البرلمان للعمل عقب عيد الفطر أو تأجيله لحين تصويت البرلمان.
وكان مجلس الدولة قد انتهى أمس من مراجعة مشروع قرار التوقيت الصيفى وأحاله لمجلس النواب.
موضوعات متعلقة..
- ورطة التوقيت الصيفى.. الحكومة والبرلمان يبحثان عن مخرج للأزمة.. مجلس الوزراء يعد تقريرًا للنواب بالأعباء المالية لإلغائه.. ويؤكد: هناك صعوبة فى تطبيقه 8 يوليو ثم إيقافه بعد جلسة البرلمان 17 يوليو
