من المتوقع أن يضم التشكيل وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، حيث لم ينص القانون عليه باعتبار أن الوزارة مستحدثة بعد صدور القانون .
ويحدد قانون الاستثمار فى الباب الثالث فى المواد 79 و80 و81 وتحت عنوان "الجهات القائمة على شئون الاستثمار تشكيل واختصاصات المجلس" ونص القانون كالتالى: ينشأ مجلس أعلى يتبع رئاسة الجمهورية يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، والوزراء المختصين بشئون الدفاع، الداخلية، الاستثمار، الصناعة، التجارة، المالية، التخطيط والتعاون الدولى، والبيئة، ورئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد لا يزيد على خمسة من ممثلى القطاع الخاص من ذوى الخبرة يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس المجلس فى أحوال غيابه ولرئيس المجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة المعنية والجهات الإدارية المختصة عند نظر موضوعات تدخل فى مجال اختصاصهم، ويكون لهم فى هذه الحالة حق الاشتراك فى المناقشة والتصويت، ويكون للمجلس أمانة فنية من الخبراء والمختصين يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ونظام عمل المجلس وانعقاد جلساته وتنظيم عمل الأمانة الفنية.
يتولى المجلس على الأخص فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار مباشرة الاختصاصات الآتية، وفق المادة 80: منها رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة الاستثمارية، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
واقتراح التشريعات التى تسهم فى تعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار، ومتابعة تنفيذ الهيئة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار والترويج له وتقييم أدائها، وتحديد الأنشطة والمشروعات التى لها الأولوية فى مجال الاستثمار، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة بما يتفق مع الخطة الاستثمارية.
وتلقى التقارير الخاصة بأداء الهيئة فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له.
وتلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى.
المجلس الأعلى للاستثمار كفيل بالقضاء نهائيا على البيروقراطية والروتين ومعوقات الاستثمار فى مصر، بل والإسهام فى دفع الاستثمارات للأمام ورسم سياسات واضحة تجعل من مصر قبلة للمستثمرين، بحكم امتلاكها أفضل موقع جغرافى فى العالم ومناخا ملائما للصناعة والزراعة.
ومن المتوقع أن ينقذ المجلس اقتصاد مصر الذى يعانى من ضعف الاستثمار الأجنبى المباشر ويمنح الثقة لرجال الأعمال فى الداخل والخارج لضخ المزيد من الأموال فى شرايين الاقتصاد.
وكان "اليوم السابع" طالب على مدار العام الماضى والحالى بضرورة الإسراع فى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، والذى يعتبر طوق النجاة للاقتصاد المصرى فى ظل ضعف الاستثمار الأجنبى المباشر.
موضوعات متعلقة:
- أخبار مصر الساعة 6.. إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي
- المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسى هل يكون طوق النجاة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية؟.. خلافات الوزراء تمنع اكتمال آلية الشباك الواحد.. وفشل ترويج المشروعات المصرية بالخارج
- لماذا تأخر إعلان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسى وعضوية رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية؟.. القانون تضمن 3 مواد تحدد اختصاصاته وملزم لكل الجهات.. والأمل فى سرعة تفعيله لنسف البيروقراطية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة