وقالت لجنة استراداد أراضى الدولة، فى بيان لها اليوم الأحد، إن اللجنة التى ترأسها أيمن جوهر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات الحكومية، وضمت 8 أعضاء يمثلون هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية، والخدمات الحكومية والمساحة ولجنة التثمين، إضافة إلى ممثل للرقابة الإدارية قدمت جدول كامل بالأسعار التى انتهت إليها لكل المساحات التى عاينتها، والتى بلغت نحو 4 آلاف فدان، تم تغيير النشاط فيها من زراعى إلى استثمارى.
وأكدت اللجنة، أنها التزمت بالضوابط التى حددها لها المستشار عماد عطية رئيس محكمة الاستئناف ومستشار لجنة استرداد أراضى الدولة، والمشرف على لجنة تلقى طلبات التقنين والتصرف، والذى لم يكتفى بتكليف اللجنة، وإنما قام بنفسه بمعاينة كثير من المناطق والمساحات على أرض الواقع.
وتابعت اللجنة، أن المعايير التى حددها المستشار عماد، والتزمت بها اللجنة جاءت تطبيقا للمادة 47 من القانون 143، والذى يراعى فى كل تقييم نوع الأرض وتربتها ومستوى خصوبتها ومدى صلاحيتها للاستصلاح الزراعى، وما قام به من استصلاح الأراض من جهود لتهيئتها وتسويتها، وإنشاء الآبار والتكلفة التى تكبدها فى سبيل ذلك، إضافة إلى مراعاة مدى توافر المياة اللازمة للرى، ومدى إمكانية استمرارها.
كان أبرز هذه الضوابط أيضا، أن يتم التقييم على أساس تغيير الغرض من النشاط الزراعى، إلى الاستثمارى أو العمرانى، بينما تقيم الأراضى التى ما زالت تستغل زراعيا على هذا الأساس، وإذا تم تغيير نشاطها بعد ذلك يسقط التقييم الزراعى لها ويعاد مرة أخرى حسب النشاط الجديد ووفقا للقانون.
كما تضمنت الضوابط، أنه فى الأراضى التى أقيمت عليها مبانى، يقتصر التقييم على الأرض التى تم البناء عليها فقط، دون تقدير ما عليها من مبانى أو منشآت، كما روعى فى التقييم ما يتمتع به الموقع من خدمات ومرافق وحجم المساحة ونسبة الأراضى المرصوفة، وبعد الأرض عن الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية الأخرى، وكذلك التأكيد على أن المساحات التى تمت معاينتها تحت العجز والزيادة، وأن العبرة فى تحديد السعر النهائى تكون بالرفع المساحى النهائى.
كما أكدت اللجنة، التزامها بأن التقييم لا يكسب أى حجية لأى شخص أو شركة أو جمعية إلا وفقا للقواعد المعمول بها بالهيئة صاحبة الولاية على الأرض، وهى التنمية الزراعية تحت مسئوليتها.
وكشفت مصادر باللجنة، أنه تم وضع قائمة بالأسعار المحددة لكل مساحة أرض تمت معاينتها، واختلفت التقديرات من منطقة لأخرى حسب طبيعتها وقربها من الطرق الرئيسية والخدمات المتوافرة لها، وأشارت المصادر إلى أنه سيتم عرض التقرير النهائى على اللجنة الرئيسية برئاسة المهندس إبراهيم محلب خلال الأسبوع القادم لمناقشته، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقالت المصادر، أن لجنة التسعير تواصل عملها لحين الانتهاء من معاينة، وتسعير كل أراضى مصر إسكندرية الصحراوى، وحصر مستحقات الدولة فيها للبدء فى إجراءات التقنين لمن يطلب ويثبت الجدية، لافتة إلى أن مستشار اللجنة حريص على التواصل، ومتابعة أعضاء لجنة التسعير، ومصاحبتهم فى أغلب الحالات، للتأكيد على تطبيق المعايير المحددة للتسعير، وأنه سوف يتم تشكيل لجان أخرى خلال الفترة القادمة لمعاينة بعض المناطق الأخرى وجميع الأراضى على الطريق الصحراوى.
موضوعات متعلقة...
لجنة استرداد أراضى الدولة تبيع 37 ألف فدان استردتها الفترة الماضية.. قرارات نهائية قريبا فى ملفات الحزام الأخضر وعرابى والسليمانية..محلب: اللجنة مستمرة فى عملها تحت إشراف الجهات الرقابية
