وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، لـ"اليوم السابع"، أنه كلف مجموعة من الباحثين باللجنة بدراسة كل ما يخص ما أثير من مبالغ مالية وغرامات واشتراكات لمنظمة "إياتا" حتى تكون اللجنة على بينه كاملة وفق نصوص ولوائح منظمة للأعباء المالية، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفى.
وأشار إلى أن المبارزة والسجال التى تمت خلال الأيام الماضية كان فيها الكثير من اللغط والمبالغة، لأنه من المنطقى أن الحكومة يجب أن تنصاع لقرارات المجلس التشريعى، موضحًا أن الغرامات المالية تم إثارتها بعد التصويت على القانون بالموافقة من قبل مجلس النواب.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هذه المسألة على وجه الخصوص مرت بإجراءات منضبطة بدءًا من عقد اجتماعات لجنة الإدارة المحلية، ودعوة الحكومة لحضور المناقشات، ثم عرض تقرير اللجنة فى الجلسة العامة وانتهاءً بالتصويت بالموافقة على مشروع قانون وقف النظام بحضور وزير المالية ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب بالحكومة.
وأوضح أنه لم يكن هناك أى نوع من أنواع التحفظات أو طلب إرجاء التصويت من قبل ممثلى الحكومة، وبالتالى فقد اتخذ البرلمان فى هذه المسألة الإجراءات النظامية المنضبطة وفقًا لنص اللائحة.
وأشار إلى أن ما أثير بعد ذلك فيما يتعلق بالغرامات المالية هو ما أحدث البلبلة، وهو ما أعطى للموضوع حجم أكبر من حجمه، مضيفًا: "لهذا نثمن قرار الحكومة الذى هو ينطبق مع صحيح الدستور والقانون المصرى".
موضوعات متعلقة...
الحكومة تعلن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى 8 يوليو
"مصر للطيران": إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى يكلفنا 2 مليون دولار
