وأضاف المتحدث الرسمى لحزب الوفد، فى بيان للحزب اليوم الاثنين، أن مناخ الاستثمار بحاجة إلى تنظيم من خلال كيان للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات.
وشدد على ضرورة وضع خريطة متكاملة للاستثمار فى مصر على المدى المتوسط والطويل، وأيضًا وضع معايير لمراقبة تنفيذ الخطط والتعاقدات بواسطة الجهاز التنفيذى للدولة، مشيرًا إلى أن مصر افتقدت وجود هذا الكيان فى أعقاب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى والذى شاب تنفيذ تعاقداته الكثير من البطء والتعقيد.
وأكد الدكتور محمد فؤاد، أن تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يعد أمرًا إيجابيًا، حيث يسهم بشكل كبير فى إزالة العديد من معوقات الاستثمار، لافتا إلى أنه لا يمكن إغفال ضرورة أن نكون أمام إصلاح تشريعى حقيقى يكتمل بمراجعة قوانين الاستثمار ومحفزاته لكى تكتمل فعالية المنظومة وتعود بالفائدة على البلاد.
موضوعات متعلقة..
- "المؤتمر": قرار إنشاء مجلس أعلى للاستثمار هو الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية
- عضو "اقتصادية" البرلمان: سنتقدم بملف لـ"الأعلى للاستثمار" بشكاوى المستثمرين
