بريطانيا ترفض ضمان بقاء الأوروبيين فى البلاد بعد مغادرة الاتحاد الأوروبى

رفضت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، ضمان أن الأجانب ذوى جنسيات دول الاتحاد الأوروبى الموجودين بالفعل فى بريطانيا، سيتم السماح لهم بالبقاء بعد مغادرة البلاد للتكتل، فى قرار أدانه حزب العمال اليسارى لأنه سيتسبب فى "فوضى" لعدد كبير من العائلات.

وقال جيمس بروكينشاير وزير الدولة لشؤون الداخلية - بحسب ما جاء فى صحيفة "الجارديان" البريطانية - إن الحكومة تستطيع أن تضمن للأوروبيين البقاء فى البلاد حاليًا، ولكن وضعهم فى السنوات القادمة هو موضوع سيتناوله رئيس الوزراء الجديد.

وأضاف بروكينشاير أنه "سيكون عملاً غير حكيم إذا ضمنت الحكومة أى شيء بدون ضمانات متبادلة حول حالة مليون و200 ألف بريطانى يعيشون فى مختلف دول الاتحاد الأوروبى ".

وردًا على استنكارات وتذمر بعض نواب البرلمان البريطانى، قال بروكينشاير إنه يستطيع فقط القول إنه لن يكون هناك "أى تغيير فوري" لهذا الوضع.

وتابع بروكينشاير: "رئيس الوزراء جيمس كاميرون كان واضحًا أن القرارات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ستكون من اختصاص رئيس الوزراء الجديد"، مضيفا: "لذلك أنا لست فى وضع لأعلن عن تشريع سياسة جديدة حاليًا".

وأكد بروكينشاير على أن الطريقة الوحيدة لاتخاذ قرار فى هذا الشأن هو أن يكون جزءًا من مفاوضات متبادلة مع الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبى حول البريطانيين الذين يعيشون فى الدول الأوروبية الأخرى، بدلا من تقديم ضمانات أحادية الجانب.

واعتبر بروكينشاير "أن ذلك سيكون قرارًا غير حكيم بدون ضمان موازى من الحكومات الأوروبية حول وضع البريطانيين"، مشيرًا إلى أن "خطوة مثل تلك قد تحمل عواقب غير مقصودة هى تشجيع الهجرة الأوروبية إلى بريطانيا".