تفاصيل كشف واقعة فساد جديدة بصوامع القمح فى الفيوم بقيمة 63 مليون جنيه.. "تقصى حقائق البرلمان" ترصد إهدار مال عام بـ119 مليون جنيه على مدار يومين.. وعضو اللجنة: طلبنا بيانات عن عدد الصوامع بمصر

كشفت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، والتى يرأسها النائب مجدى ملك، عن واقعه فساد جديدة فى صوامع القمح، تمثل إهدار المال العام وتلاعباً فى الكميات الموردة، خلال زيارتها الميدانية الثانية التى قام بها وفد اللجنة مساء أمس، وضم النائب إيهاب عبد العظيم، والنائب أشرف جمال، والنائب الدكتور على الكيال، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ومباحث التموين، وأحدى الشركات العالمية المتخصصة فى أعمال قياس السلع.

وأعلن النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، عن واقعه فساد جديدة في صوامع القمح، رصدها وفد اللجنة، خلال زيارته الميدانية الثانية، بلغت قيمتها 63 مليون جنيه بصوامع وشون محافظة الفيوم.

وقال عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن 52 مليون منهم فى شونه واحدة، ليبلغ إجمالى ما تم كشفه من وقائع فساد خلال يومين ما يعادل 119 مليون جنيه.

وأضاف عبد العظيم، أن هناك معلومات عن صوامع وشون يتم حصرها وجردها لاثبات الوقائع، حيث هناك توريدات وهمية كبيرة يتم ضبطها حالياً على أن يتم إخطار النيابة بها، لافتاً إلى تورط شخصيات وأسماء كبيره فى هذه الوقائع سيتم الكشف عنها لاحقاً.

ومن جانبه، قال النائب الدكتور حسين غيته، أحد أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، إن اللجنة طلبت مجموعة من البيانات من الجهات المعنية، ومن بينها بنك التنمية والشركة القابضة للصوامع بشأن عدد الشون والصوامع ومساحاتها وحجمها، وذلك لرسم خريطة واضحة لتوزيع القمح على مستوى الجمهورية، لتتحرك فى ضوئها اللجنة عقب عيد الفطر.
وأضاف غيته، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستنقسم إلى مجموعات عمل، بما يمكن لجنة تقصى الحقائق من القيام بعدد أكبر من الزيارات الميدانية، لاسيما فى المناطق التى يكثر بها مراكز تحزين القمح، وذلك لمواصلة عملها بعد ضبط جريمة فساد كبرى وعمليات وهمية للقمح تمثل إهدارا للمال العام، وتلاعباً فى الكميات الموردة، خلال الزيارة الأولى الميدانية للجنة إلى أحد مراكز تخزين القمح بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية اعتماد وزارة التموين على شركة عالمية متخصصة فى أعمال القياس على السلع للتقدير الدقيق، لرصيد المخزون من الأقماح فى مكان التوريد، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، وهو أمر لا يكلف كثيراً مقابل التصدى لعمليات إهدار المال العام.

وحول إمكانية سحب الثقة من وزير التموين فى ضوء ما تثبت للجنة، قال غيته " كل شئ وارد"، لافتاً إلى أن اللجنة ستسدعى وزيرى التموين والزراعة عقب الانتهاء من سلسلة من زيارتها الميدانية التى ستقوم بها عقب عيد الفطر لمواجتهتم بماضبطته، على أن تٌحدد فى توصيتها عقب ذلك ما قد تنتهى إليه اللجنة فى هذا الصدد.

موضوعات متعلقة..

"تقصى حقائق القمح": واقعة فساد جديدة بصوامع الفيوم بقيمة 63 مليون جنيه