وأوضح الطحاوى، أن سبب زيادة الصادرات ترجع إلى زيادة قيمة الصادرات وليس معدل الصادرات نتيجة تغير أسعار الصرف، وبالتالى زيادة التكلفة الإجمالية وزيادة سعر البيع، وليس كما يحاول الوزير أن يقنعنا بان معدل التصدير ارتفع.
وعن انخفاض الواردات بنسبة 4.2 مليار دولار من يناير إلى يونيه عن نفس المدة من العام الماضى، قال الطحاوى، فى بيان لشعبة الأدوات الكهربائية والمنزلية، إنه ينقصه عدة حقائق مثل ارتفاع الأسعار نتيجة لقلة الواردات وندرة البضائع، ما يعتبر حملا على المستهلك محدود الدخل، كما أنه أدى إلى التأثير على معدلات العمالة التى تعمل فى مجال التجارة والاستيراد والتى شهدت تسريحا لعدد كبير من العمالة، فضلا عن أن ذلك خلق سوق احتكارية لمجموعة من المحتكرين الكبار، الذين استغلوا الظرف ورفعوا الأسعار 40-60? وتلك الزيادات لا ينكرها أى شخص.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة تخالف تعليمات الرئيس السيسى حول دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات، حيث لا تقوم الحكومة بتوفير أراض صناعية مرفقة بأسعار مخفضة للمستثمرين الشباب المصريين، كما لا تقوم أيضا بتوفير دعم مالى من البنوك بدون تعقيدات تصل لسنوات ويستحيل تنفيذها.
وطالب الطحاوى، بتسهيل التراخيص ومساعدة كل تاجر ومستورد يريد التحول من الاستيراد إلى التصنيع، ومراقبة أسعار المصانع المصرية حتى لا ترفع أسعارها وتستغل ظروف الدولة لتحقيق ربحية كبيرة على حساب المستهلك المصرى، مع مراقبة أسعار التصدير التى تتم فى حالات متعددة بأقل من السعر الحقيقى للتهرب من الضرائب ومستحقات الدولة.
موضوعات متعلقة:
ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية أكثر من 60%.. و2500 دولار تكلفة الفحص الخارجى
