.jpg "نقابة الصيادلة تدرس إنشاء مصنع للمحاليل الطبية.. 40 مليون جنيه تكلفة مبدئية لخط إنتاج 4 آلاف عبوة فى الساعة.. اتجاه لطرحها شركة مساهمة.. ومخالفون يخزنون كميات لبيعها بالسوق السوداء")
وأضاف فاروق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التكلفة المبدئية تصل إلى 40 مليون جنيه، لخط إنتاج 4 آلاف عبوة فى الساعة، مشيرا إلى أن المصنع كاملا سيتكلف فى حدود 60 مليون جنيه، موضحا أن الهدف من إنشاء المصنع هو إنقاذ الأمن الدوائى القومى، رغم أنه ليس من دور النقابة إنشاء المصانع، لكنها تعمل على تغطية عجز واضح تسببت فيه وزارة الصحة وشركات قطاع الأعمال، وحدوث أزمات متتالية فى صناعة المحاليل، ودعم الصناعة الوطنية واستثمار أموال الصيادلة.
وأوضح الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن هناك اقتراحا بعمل المصنع كشركة مساهمة، وتقسيمها إلى ثلث للشركة الأجنبية التى سيتم التعاقد معها، وثلث آخر يكون ملك للنقابة، والثلث الأخير يتم طرحها كأسهم لصيادلة مصر تتيح للصيادلة المشاركة فى المشروع.
أما فيما يتعلق بالموارد اللازمة لتنفيذ المشروع، فقال فاروق:" استلمنا النقابة منذ 3 سنوات، كانت لديها 39 مليون جنيه طبقا لميزانية 2012، والآن بعد استثمار الأموال وصلنا بها إلى حوالى 100 مليون جنيه، وفى حال رفض النقابة إنشاء المصنع، فسيتم عرض المشروع على اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى كانت ميزانيته فى عام 2012 حوالى مليار و200 مليون جنيه، والآن أصبحت ميزانيته تصل إلى 2 مليار و500 مليون جنيه".
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، أن المشروع مازال قيد الدراسة، وأن النقابة اتجهت إلى ذلك بعدما وجدت أزمة فى الإنتاج المحلى، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء.
وأوضح وكيل نقابة الصيادلة، أن الصيادلة اعتادوا أنه مع كل أزمة يظهر مستفيدون منها، والذين فور علمهم باقتراب حدوث نقص بصنف محدد من المحاليل يلجئون إلى تخزين كميات كبيرة منها لبيعها فى السوق السوداء، مضيفا: "اتخذنا خطوة فى ذلك الأمر لضبط السوق، خاصة أنه إذا خرجت العبوات من المصانع ووصلت أماكنها الطبيعية لن يكون هناك أزمة، وبعدما تلقينا شكاوى تمكنا من خلال لجنة ثلاثية من الدكتور محى عبيد واللواء حسنى حافظ مساعد وزير الداخلية لشئون مباحث التموين والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، تمكنا من تحديد الأماكن وتم ضبط عدة مناطق بالقصر العينى تبيع كميات كبيرة من المحاليل بجانب مجموعة من الأدوية المخالفة من المواصفات".
وتابع: "تلقينا عددا من الشكاوى التى سنستأنف أعمالنا بها بعد إجازة العيد، وعمل حملات بالتعاون مع مباحث التموين والتفتيش، لمنع تلك الجهات وعلاج الفجوة لضمان وصول المحاليل لمستحقيها، كما أن بعض شركات التوزيع شكت من ارتفاع تكلفة النقل بكثير عن ربحيتهم من نقل المحاليل، الأمر الذى دفع الشركة القابضة للتأكيد على إمكانية توفيرها الكميات المطلوبة لأى مستشفى تطلب توريد محاليل لها بكافة المحافظات، وبالفعل تمكنا من تغطية حوالى 12 محافظة خلال الفترة الماضية كالشرقية وأسوان وقنا والبحيرة والقليوبية".
