وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك نقطتين خلافيتين بمشروع قانون القيمة المضافة، وهما حد التسجيل المقترح والتى تشمل وجوب إخضاع كل الخدمات والسلع بسعر واحد لضريبة القيمة المضافة بما يحقق الهدف المرجو من تطبيق القانون، وعدم المبالغة فى سعر الضريبة التى ستقرر بالقانون، وذلك لوجود علاقة طردية بين سعر الضريبة والحصيلة الضريبية، لأن مبالغة الضريبة تعنى زيادة التهرب الضريبى، لافتًا لأن الاتحاد قدم مقترحًا بتحديد الضريبة بـ10% وتزيد تلقائيًا.
وحول المطالبة بإلغاء "حد التسجيل" المقترح بمشروع القانون، أوضح البهى، أن اتحاد الصناعات يُطالب بإلغاء حد التسجيل بالقانون، على أن يكون كل من له بطاقة ضريبية مسجل نشاطه التجارى تلقائيًا وفقًا لقانون القيمة المضافة، وترجع تلك المطالبة إلى أن حد التسجيل فى القطاع الصناعى المقرر وفقًا لقانون ضريبة المبيعات المطبق منذ عام 1991، هو 54 ألف جنيه سنويًا، قائلاً إنه على الرغم من أنه يعتبر مبلغًا ضئيلاً، إلا أنه لا يوجد التزام بالتسجيل نظرًا لأن القانون لا يلزم المصنعين بالشكل المطلوب بدفع المبلغ.
وفيما يتعلق بالفارق بين مشروع قانون القيمة المضافة وقانون ضريبة المبيعات المطبق حاليًا، أوضح البهى أن مشروع قانون القيمة المضافة ليس جديدًا بشكل كامل، لأن معظم بنوده مطبقة فعليًا بقانون ضريبة المبيعات الحالى، كما أن القيمة المضافة تطبق على مختلف مراحل الإنتاج، وهى تعتبر ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك.
وأوضح أنه باستثناء النقطتين الخلافيتين، لا يوجد أى اعتراض من قبل اتحاد الصناعات على "القيمة المضافة"، لأنه يهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة، وتطبيق الضريبة على كافة فئات المجتمع بما يُحقق العدالة الضريبة.
موضوعات متعلقة..
- "معلومات الحكومة": لا زيادة فى العبء الضريبى على المواطنين.. والمالية تدرس خضوع الإعلانات المقدمة من خارج مصر على المواقع الإليكترونية لقانون القيمة المضافة..ولا صحة لإدخال أسماك قرش بالمياه الإقليمية
