وكشفت مصادر قضائية، عن أن لجنة فض المنازعات الاستثمارية فصلت منذ شهر أغسطس عام 2015 وحتى يونيو 2016 ، فى ما يقرب من 254 منازعة تشمل موضوعات الزراعة والمحليات والسياحة والجمارك والأراضى التابعة للإسكان والصناعة والتأمينات والبترول وغيرها وذلك بقيمة استثمارية تقدر بنحو 19 مليار و85 مليون جنيه.
وأوضحت أنه منذ إنشاء اللجنة وقيامها بالفصل فى المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدولة والمستثمرين لم تقيد ضد مصر دعوى تحكيم واحدة من مستثمر ضد الدولة، وهو ما يؤكد دور اللجنة فى إنهاء الصراعات التى كانت قائمة بين الدولة والمستثمرين فلأول مرة تكون قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة، ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع احتفاظ المستثمرين بحقهم فى اللجوء إلى القضاء فى حالة عدم التوصل لحل فى المنازعة.
وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالعمل على إنفاذ قرارات لجنة فض المنازعات الاستثمارية لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل والمناخ الجاذب للاستثمار في مصر.
وأكدت أن اللجنة عقدت أكثر من 13 اجتماعا حتى الآن، وخلال كل اجتماع كان يعرض عليها من بين 20 إلى 30 منازعة وتقوم الأمانة الفنية للجنة، التى تضم فى عضويتها المستشار تامر البتانونى، عضو المكتب الفنى، ببحثها وإعداد تقرير بشأن كل منازعة على حدة وتقديمها للجنة التى تقوم بالفصل فيها وعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها.
من جانبه قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إن اللجنة تمكنت من فض 49 منازعة استثمارية من أصل 59 منازعة تم عرضها على اللجنة خلال جلستى 9 مايو و19 يونيو وتأجيل الفصل فى 10 منازعات للجلسة القادمة لتقديم المستندات المطلوبة.
وأوضح "النشار" لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة قامت بفض 26 منازعة خلال جلسة 9 مايو الماضى بقيمة 5 ملايين جنيه، بينما تم عرض 33 منازعة على اللجنة فى جلسة 19 يونيو الجارى وفصلت فى 23 منازعة وإرجاء البت فى 10 منازعات.
وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إلى أن معظم المنازعات الاستثمارية التى تم عرضها على اللجنة متعلقة بمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة المختلفة حول تخصيص الأراضى للشركات الاستثمارية أبرزها شركة أربلة للتنمية السياحية والشركة المصرية للتدوير المخلفات "ايكارو" .
وذكر أن اللجنة يرأسها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والمالية والسياحة والصناعة والتجارة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار،الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مجلس الوزراء وممثلين من الأجهزة الرقابية، والأمن الوطنى، والأمن القومى، موضحا أن معظم المنازعات يكون أحد اطرافها الأجهزة المحلية والمحافظات، وهو سبب وجود وزير التنمية المحلية فى اللجنة، فضلا عن أن معظمها منازعات على تخصيص اراضى ولذلك تضم وزير الاسكان.
الجدير بالذكر، أن هذه الجلسة رقم 13 للجنة، والتى تجتمع كل 15 يومًا ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين إلى ثلاثين منازعة فى كل جلسة وترتكز أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.
يأتى هذا فى إطار سياسة وزارة العدل، بضرورة إنهاء كل منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة فى أقرب وقت ممكن، إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر فى مارس 2015 بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى حيث تم تعديل قانون الاستثمار بشكل يساعد على جذب الاستثمار .
الموضوعات المتعلقة ..
لجنة فض المنازعات الاستثمارية تجنب مصر دفع 5 ملايين جنيه
