يأتى ذلك مع قرب مرور ثلاثة شهور على منحها للثقة فى 20 من يوليو الجارى واتفاق جميع النواب على إلزام الحكومة بتقديم كشف ربع سنوى حول خطتها وما تم إنجازه على أرض الواقع والخطة المستهدفة فى الفترة المقبلة، حيث انتقد العديد من النواب الأداء واتهموها بالفشل وعدم القدرة على تنفيذ بيانها، وأن هذا الأمر سيكون سببا قويا لطلب سحب الثقة منحها.
الوفد: "البرلمان بدأ فى محاسبة الحكومة بالفعل"
قال النائب، محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن أعضاء البرلمان بدأوا بالفعل فى محاسبة الحكومة على تنفيذ برنامجها على أرض الواقع، وذلك طبقا لما هو متفق عليه بينهما، بأن الحكومة مطلوب منها تقديم كشف حساب ربع سنوى عما تم إنجازه من مشروعات والمستهدف فى الفترة المقبلة.وأشار فؤاد، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأعضاء تقدموا بالفعل بعدد من الاستجوابات التى سيتم مناقشتها بعد استئناف العمل بالبرلمان فى 17 من الشهر الجارى، وكان أولهم للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسبب الفساد الموجود فى منظومة الصوامع، وكذلك لوزراء التموين والزراعة والصحة والإسكان، وهذا أكبر دليل على أن النواب يراقبون بدقة ما يتم تنفيذه من خطوات على أرض الواقع.
وحول أداء الحكومة علق فؤاد قائلا: "إن الأداء لا يسير على وتيرة واحدة وهناك بعض الوزارات التى تشهد أداء جيدا وأخرى يوجد بها تردى فى مستوى الخدمات المقدم وأغلبها الوزارات الخدمية، موضحا أن الحزب يعكف حاليا على دراسة عدد من مشاريع القوانين التى سيتقدم بها ومنها مشروع خاص بالإدارة المحلية، وآخر حول بناء الكنائس ومشروع قانون خاص بالإيجارات وآخر حول تعديلات التأمين الصحى.
مستقبل وطن: "لابد من سحب الثقة لفشل الحكومة فى تحقيق ما وعدت به"
ومن جانبه، طالب النائب محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بسحب الثقة من حكومة المهندس، شريف إسماعيل، بعد إخفاقها فى أداء عملها وفشلها فى تنفيذ برنامجها الذى أعلنته أمام البرلمان فى الشهور السابقة.وعلق يحيى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" على طلبه، قائلا إن الحكومة الحالية أعلنت عن خطة عمل لا بأس بها فى برنامجها، ولكنها لم تقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع منذ منحها الثقة منذ قرابة الثلاثة أشهر وهى الفترة التى اتفق أعضاء البرلمان على مطالبة الحكومة بتقديم كشف ربع سنوى حول إنجازاتها الملموسة كل ثلاثة شهور والمستهدفة فى الفترة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن العديد من الوزارات شهدت أزمات كبيرة وأثبت الوزراء فشلهم فى التعامل معها، ومنها أزمة التموين واختلاس أموال الدعم وأزمة القمح والأرز والصحة، وأخيرا أزمة تسريب الامتحانات، حيث عجزت هذه الحكومة عن حماية ورقة مما يعنى أنها حكومة فاشلة لا تستحق البقاء يوما واحدا ويجب سحب الثقة منها فى الحال.
وتابع، وكيل الهيئة البرلمانية، أن العديد من الوزراء لا يجيدون التعامل مع الأزمات وخير دليل على ذلك ما وصلنا إليه من أزمات وارتفاع فى الأسعار، لافتا إلى أنه فى ظل وجود الحكومة الحالية لا يوجد أمل.
مارجريت عازر: لا تعليق على أداء الحكومة
ورفضت مارجرت عازر، عضو مجلس النواب، التعليق على أداء الحكومة، قائلة: "لا تعليق، لأنها لم تقدم شيئا ملموسا على أرض الواقع منذ منحها الثقة وحتى الآن، وهذا الأمر تسبب فى حالة احتقان فى الشارع المصرى سيؤدى إلى كارثة حقيقية، متابعة: "إن لم يتبدل الوضع سيتم سحب الثقة منها".وأضافت عازر، فى تصريحها لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددا من الوزارات التى أخفقت فى أداء عملها بشكل ملحوظ ومنها وزراء التعليم، الصحة، التموين، التعليم العالى، والاستثمار، حيث فشلت الحكومة فى حماية ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة مما يهدد بكارثة حقيقية وحينما تم اقتراح أن يتم العمل بنظام القدرات لم يتم وضع آلية تنظم هذا الأمر وتركه دون تفاصيل وهذا يعنى أن الرؤية ما زالت غائبة والأمر متروك للأهواء.
وتابع عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين لم تقدم شيئا سوى منظومة الخبر، وهذا أمر مرفوض لابد أن يكون هناك جديد يوميا، وأن الوزارة متهمة بوجود عناصر فاسدة بداخلها ولو ثبت ذلك لابد من إقالة الوزير فورا ومحاسبة الفاسدين، إلى جانب أن وزارة التعليم العالى ما زالت تلهث نحو التطور ولكن القائمين عليها لا يجدون طرح أفكار جديدة، موضحا أن البرلمان لن يتحمل مسئولية فشل الحكومة وسيطالب بسحب الثقة منها فورا.
أحمد المشنب: "أتمنى ألا نلجأ إلى سحب الثقة منها"
أعلن أحمد وائل المشنب عضو مجلس النواب، رفضه لأداء الحكومة الحالية وإنها لم تلتزم بما جاء فى بيانها الذى تمت الموافقة عليه، على الرغم من بعض السلبيات التى كانت موجودة به.وأضاف المشنب، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أنه سيطالب الحكومة بتقديم كشف حساب حول ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع فى دائرة بمحافظة سوهاج طبقا للاتفاق المبرم بينها وبين البرلمان الذى ينص على تقديم كشف ربع سنوى حول الإنجازات والمشروعات التى تم الانتهاء منها والخطط المستقبلية لها.
واستطرد عضو مجلس النواب، أنه لا يتمنى أن تستمر الحكومة فى إخفاقها فى أداء عملها حتى لا تجبر البرلمان على تقديم طلب سحب الثقة فى وقت مطلوب فيه تكاتف جميع الأجهزة للنهوض بالدولة.
طارق الخولى: الحكومة لم تستطع ترجمة نبض الشارع ولا مانع من سحب الثقة منها
ومن جانبه، قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن أول كشف حساب منوط بالحكومة تقديمه سيشمل الكثير من الإخفاقات جميعها فى الوزارات الخدمية، الصحة والتعليم، والإسكان، ولكن على الصعيد الأمنى والسياسة الخارجية شهدنا تطورا كبير فى الأداء.وأضاف الخولى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن بعض الوزارات فى الحكومة الحالية لم تستطع أن تعكس نبض الشارع وتترجم ما جاء فى برنامجها على أرض الواقع ولهذا لا تحظى بقبول فى الشارع المصرى، وإن استمر الأداء بهذا الشكل سوف يلجأ البرلمان إلى طلب سحب الثقة منها لنها لم تستطيع أن تحقق مطالب المواطنين.
واستطرد عضو مجلس النواب، أن المجموعة الاقتصادية الموجودة حاليا لا تؤدى ما كان منتظر منها ولا تستحق منحها سوى 3 درجات من عشرة ولابد من سرعة تغييرها.
موضوعات متعلقة..
"المصريين الأحرار": سحب الثقة من الحكومة حال عدم وفائها بـ"وعود الموازنة"
