واختصمت الدعوى التى حملت رقم 59818 لسنة 68 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالى وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة القاهرة.
وكانت هيئة مفوضى الدولة، أوصت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور جابر نصار رئيسا لجامعة القاهرة.
وقالت هيئة المفوضين إن الشروط والإجراءات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن انتخابات رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام تخالف قانون تنظيم الجامعات.
وأكد التقرير إن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره بشأن شروط وإجراءات انتخابات القيادات الجامعية، وأن الشروط العامة تلخصت، فى عدم سبق الحكم على المرشح فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق له شغل وظيفة من ذات درجة الوظيفة المتقدم لها لمدتين كاملتين، فيما الشروط الخاصة، بأن يكون من الأساتذة العاملين بالكلية، إضافة الى قيامه بالعمل بجامعته لمدة سنتين سابقتين على الترشيح، وأن يكون المتقدم لرئاسة الجامعة، قد مضى على شغله درجة الأستاذية 5 سنوات، وعمله بالجامعة لمدة 3 سنوات.
وأضاف التقرير أن بعض الشروط تخالف قانون تنظيم الجامعات، فلم يشترط فى تعيين العمداء أن يكون المرشح عمل بجامعته لمدة 3 سنوات سابقة على الترشيح، وأيضاً لم يشترط القانون فى التعيين لرئاسة الجامعة العمل بالجامعة 3 سنوات سابقة على الترشح".
ورصد التقرير بعض المخالفات خلال سير العملية الانتخابية تمثلت فى فتح باب الترشيح للمجمع الانتخابى بكلية الآداب بتاريخ 20 مايو 2013 بعد أن أغلق بأسبوع، ليستفى أحد المرشحين الأوراق ، كما انه تم السماح لحاملى التوكيلات فى التصويت نيابة عن موكليهم بالمخالفة للمستقر عليه من كون حق الانتخاب حق شخصى أصيل.
موضوعات متعلقة..
جابر نصار يوجه بالإعلان عن التبرعات التى تلقتها مستشفيات جامعة القاهرة
