وشدد فى بيانا صادر عنه، أنه يمتنع التصويت الجماعى أو تقديم كشوف جماعية والتصويت نيابه عنهم كما حدث فى بعض الجمعيات السابقة، كما أن إدارة النقابة مطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيسير على المحامين المشاركين بالجمعية حتى يتمكنوا من التصويت بسهولة ويسر.
وأضاف أنه لابد من ربط عمليه التصويت بكارنية النقابة وبطاقة الرقم القومى أسوه بالانتخابات الأخيرة، وإعلان ذلك على المشاركين، وإعلان شكل بطاقة التصويت قبل الاقتراع بوقت كافٍ، ويجب السماح بحضور مندوبين داخل اللجان ممن يمثلوا وجهتى النظر المعروضة (سحب الثقه من النقيب أو تجديدها) لمراقبة سلامة الاقتراع حتى الفرز، و فى حال خلو منصب النقيب تجرى انتخابات خلال 60 يومًا ولا يجوز لمن سحبت منه الثقه الترشح فى الانتخابات القادمة.
وأوضح أنهم تقدموا بـ1117 طلب سحب ثقه مستوفيين الشكل القانونى، ألزمت النقيب الحالى بالدعوة لهذه الجمعية بناء على طلب جموع المحامين المشاركين فى عمومية دمج النقابات الفرعية بعد الالتفاف على إرادتهم وتأويل القانون على هوى الإدارة الحالية واعترافهم بالخطا فى حق هذه الجمعية، وعندما حاولوا تدارك هذا الخطأ بالدعوه لجمعية أخرى أوقفها القضاء.
وتابع: "نتمنى أن يكون الاختلاف فى وجهات النظر حضارى ويليق ببناء هذه المهنة العريقة، ولا نبتغى من هذه الدعوة سوى الاصلاح ووقف التردى والانهيار والفساد المستشرى فى معظم إجزاء الجسد النقابى.. مع التاكيد على عدم ترشحى لأى منصب نقابى فى المرحلة القادمة".
موضوعات متعلقة..
- النقابات الفرعية لـ"المحامين" تجدد الثقة فى سامح عاشور والمجلس.. وتؤكد:حافظ على النقابة من الأخوان. والنقيب: واجهنا نظامى مبارك والجماعة عندما أرادا الاستيلاء على نقابتنا..وخصوم المحاماة "أعداء الوطن"
- سامح عاشور: عمومية طرح الثقة فى النقيب والمجلس ستعقد بمقر النقابة العامة
