واختصمت الدعوى رقم 65546 لسنة 70 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وقالت إن وسائل الإعلام تناولت مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس النواب لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، وإن هذا المشروع مخالف للدستور، ويؤدى إلى مزيد من الأعباء على المواطنين دون مقتضى.
وأضافت الدعوى أن الشعب هو المصدر الرئيسى للسلطات فى الدولة، وهو الذى يتولى مراقبة السلطات فى أداء وظائفهم المكلفين بها، ويجب أن تقوم التشريعات التى يتولى مجلس النواب سنها على تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية.
وأشارت عريضة الدعوى إلى وجود مخالفات دستورية فى قانون الضريبة العامة هى ذاتها الموجودة فى مشروع قانون القيمة المضافة، وإذا كانت الدولة تريد زيادة حقيقية للضرائب فهذا لا يكون بقانون جديد وتعديلات باطلة ترهق المواطنين بدون سبب واقع، ولكن يكون بالتزام الموظفين على تفعيل الضريبة وسرعة إنجاز عملهم لزيادة حصيلة الدولة، لذلك وجب القيام باستفتاء الشعب على مشروع القانون، لكونه يتعلق بمقدرات الفقراء، وحتى لا تكون إرادة الشعب بعيدة عن إرادة قيادتها.
كما أقام المحاسب القانونى خالد الشافعى دعوى رقم 65493 لسنة 70 قضائية، اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس النواب، قال فيها إن الحكومة فى سبيل إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، سلبت الشعب حقه فى السيادة بعدم طرح القانون للحوار المجتمعى، وفرضت نفسها وصية على الشعب وقائمة بأموره.
وأضافت الدعوى أن الحكومة خالفت بهذا المشروع أحكام المادة الثامنة من الدستور وقواعد العدالة الاجتماعية، من خلال إهدار مبدأ تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، باعتبار أن إقرار ذلك القانون سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع بصورة بشعة بما يؤثر على أحوال محدودى الدخل.
موضوعات متعلقة..
رئيس "الضرائب" بالإسكندرية: القيمة المضافة تزيد الأسعار بنسبة محدودة
