.jpg "مصادر: البرلمان يلجأ للمحكمة الدستورية لتفسير حكم تصعيد عمرو الشوبكى")
كشفت مصادر قانونية، عن أن رئيس مجلس النواب خاطب المحكمة الدستورية العليا منذ أيام، بشأن طلب تفسيرها للحكم الصادر من محكمة النقض، والذى قضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، وذلك فى الطعن الذى قدمه الأخير على نتائج انتخابات جولة الإعادة بدائرة الدقى والعجوزة.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الخلاف القانونى الدائر فى المجلس حول الحكم يتعلق بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى، وهل من حق محكمة النقض تصعيد نائب مكان آخر بعد أن تبطل عضويته أم أن اختصاصاتها وفق الدستور تتوقف عند الفصل فى صحة العضوية فقط؟.
وأشار المصدر إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خاطب المحكمة الدستورية من أجل توضيح وتفسير ذلك الأمر.
وتابعت المصادر بأن عدد من أعضاء اللجنة التشريعية علاوة على المستشار محمود فوزى المستشار القانونى للدكتور على عبد العال، يرون مخالفة حكم محكمة النقض للدستور فى أنها أقرت بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، فى حين أن اختصاصها فقط الفصل فى صحة العضوية، فكان عليها فقط القضاء ببطلان عضوية النائب وإخطار مجلس النواب ليعلن خلو المقعد وإجراء الانتخابات من جديد على المقعد.
من جانبه، علق مصدر قضائى حول قانونية لجوء مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير نص المادة (107) من الدستور، أنه أمر وارد لأن اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هو تفسير نصوص الدستور.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب وبسبب حالة الخلاف والجدل بداخله حول تنفيذ الحكم يمكن أن يلجأ إلى جهة يطلب منها التفسير أو التوضيح، وهنا سبب اللجوء إلى هذه الجهة هو الذى يحدد لمن يلجأ المجلس، بمعنى لو أن المجلس طلب تفسير نص الدستور فى هذا الشأن فبالطبع سيلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا، أما لو سأل حول كيفية تنفيذ الحكم سيلجأ فى هذه الحالة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، موضحاً أنه ربما يستفسر عن الإجراءات الواجب إتباعها للتنفيذ الحكم، ومن ثم قد يلجأ لمجلس الدولة.
كان المستشار محمود فوزى المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، قد صرح أن هناك عقبات قانونية واجهت المجلس فى تنفيذ حكم محكمة النقض، تتمثل فى أن محكمة النقض استندت إلى نص المادة 12 من قانون 24 لسنة 2012 وهذا قانون سابق على الدستور، مضيفاً، أن المحكمة خالفت القانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب فى المواد 2 و 25 منه، لأنه لم يمنحها حق التصعيد ولكن إخطار رئيس المجلس بخلو المقعد، والذى يترتب عليه وفق القانون إجراء انتخابات تكميلية وليس تصعيد أى من الأعضاء مكان من أبطلت عضويته.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
محمج
مفيش فايدة
عدوا الصناديق و اكتشفوا ان الشبكي واخد اصوات اكتر .. الموضوع واضح .. بس مرتضى منصور بيخوف برضه ..
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
ليس من حق اى محكمة حتى المحكمة الدستورية العليا التعقيب على احكام النقض
خالف تعرف دائما هو طابع المصريين ايا ما كانت الدرجة العلمية
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الصمد
عبـ عال خايف من حنفي !! ..
يا عبـ عال محكمة النقض هي المختصة بتفسير احكامها وقامت بتفسيره بناءً على طلب المجلس وما عليك إلا تنفيذه وكون إن تصعيد الشبوكي دستوري أو غير دستوري وطلبك من المحكمة الدستورية تفسير النص الدستوري ده مش شغلك ولا مشكلتك دي مشكلة حنفي وأولاده عايز يدفع بعدم دستورية الحكم فعليه اللجوء الى القضاء مش هتشتغله انت محامي انت مهمتك تقف عند تنفيذ حكم واجب النفاذ صادر من محكمة النقض واذا منفذتوش يا عبـ عال هتبقى جنحه مباشرة وهتخش السجن وتعزل من منصبك وانت حر بأه شوف هتجيب بدل وكرفتات وتابلت وسيارة تاني منين !!.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن مصر
مجلس تايه
مجلس تايه يا ولاد الحلال
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد حسين
خلي الشوبكي ينفعكوا
طول ما أحمد مرتضي بره المجلس يبقي مرتضي هيخلي الزمالك يكسب الأهلي علطول والدواعي الأمنية هتبقي في قلق مستمر نصيحة رجعوا الواد علشان المستشار يهدأ والأهلي يكسب والبلد ترتاح
عدد الردود 0
بواسطة:
سوسن مصطفى على
كلام قانونى 100%
هذا الاجراء باللجوء الى المحكمة الدستورية العليا عين العقل وكلام قانونى سليم ---------حتى لا يفاجئ المجلس بعد تصعيد الشوبكى مكان مرتضى ان هناك دعاوى قانونية مرفوعة ببطلان تصعيد الشوبكى.
عدد الردود 0
بواسطة:
علي احمد
رئيس مجلس مرتعش من البعبع
لو لجنة الانتخابات عدت صح مش الشبكي كان فاز يبقي رئيس المجلس باعت للمحكمه الدستوريه ليه وبيماطل في ايه مرتضى منصور منفوخ هواء بس
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور علي
؟؟؟؟؟
حرام حرام الضرب في الميت حرام و الشعب المصرى ميت يعنى المجلس اللي مفروض هو حامى الشعب يطلع هوه ؟؟؟؟ الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور علي
يعنى ايه
يعنى ايه حكم محكمة النقض يعنى محتاج محكمة تانية طيب ليه هيه موجودة اذا كان حكمها باطل و محتاج تأكيد
عدد الردود 0
بواسطة:
اميره الازهرى
تحيز رئيس المجبس
اظن رئيس المجلس وضع نفسه فى مركز الامنحاز ووحب اقالته لعدم الصلاحيه