قبل ساعات من ذكرى فض اعتصام رابعة، دب الخلاف داخل جماعة الإخوان، عقب قرار الدكتور محمود عزت، نائب القائم بأعمال مرشد الجماعة، بإجراء انتخابات على المكاتب الإدارية للجماعة على مستوى الجمهورية وتعيين قيادات بها بدلاً من الكوادر الإخوانية المحبوسة، الأمر الذى قابله كثيرون بالرفض، وما بين موافق ورافض وجدت الجماعة نفسها منقسمة إلى فريقين، ولم تستطع حسم أمرها حتى الآن.
ووفقاً لما رصدته الأجهزة الأمنية من معلومات تؤكد أن قرار صدر من محمود عزت بإجراء انتخابات عاجلة بالمكاتب الإدارية للجماعة على مستوى الجمهورية، لتسكين قيادات بها بدلاً من القيادات الموجودة داخل السجون.
وبرر "عزت" قراره بأن هذه الخطوة جاءت فى إطار رغبته فى إعادة بناء هيكل الجماعة من جديد، تمهيداً لعودتها إلى المشهد السياسى مرة أخرى بعد غيابها عنه طوال الفترة الماضية منذ الإطاحة بحكم الإخوان عقب ثورة 30 يونيو، فضلاً عن أن القيادات المحبوسة من جماعة الإخوان وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتور محمد بديع، المرشد الأخير للجماعة، وآخرون من مكتب الإرشاد وكبار قيادات الجماعة بات مصيرهم مجهولاً للجماعة، خاصة أن معظمهم محكوم عليه بالإعدام، وسنوات سجن تتخطى مجموعها الخمسون عاماً، حيث أكد "عزت" للعناصر الإخوانية أن مشروع "الجماعة" لن يتوقف على أشخاص.
وعلى جانب آخر، قوبل قرار "عزت" بالرفض من قبل شريحة كبيرة من المنتمين لجماعة الإخوان، حيث أكدوا أن هذا الإجراء يعد "خيانة" للقيادات الإخوانية المحبوسة، ورفضوا فكرة الانتخابات أو تعيين أشخاص بدلاً من المحبوسين.
وجاءت الخلافات الداخلية للإخوان لتطيح بترتيبات الجماعة لذكرى فض اعتصام رابعة، وسط حالة من الخلاف الشديد والاحتقان تشهدها الجماعة، ربما لم تتكرر كثيراً على مدى تاريخها منذ تأسيسها على يد حسن البنا، خاصة أن الأمور داخل الجماعة أصبحت السيطرة عليها أصعب مما كان، لعدم وجود قيادات وكوادر إخوانية تملك القدرة على السيطرة والتوجيه، فى ظل تضارب القرارات وعدم اقتناع الشباب بكثير من قرارات "محمود عزت"، فضلاً عن حالة اليأس التى تضرب الجماعة وشبابها الذين شاهدوا قياداتهم فى السجون بالملابس الحمراء ينتظرون لقاء عشماوى وقيادات بالخارج يحاولون استبدالهم بآخرين، وسط أجواء سيطرت عليها الخيانات والخلافات.
