.jpg "الأموال العامة تأمر بضبط وإحضار 6 متهمين بينهم 5 أصحاب شركات صوامع بـ\"فساد القمح\".. التحقيقات تكشف إنشاء جمعية بالبحيرة تعد كشوفا وهمية لتوريد القمح.. و5 شركات صوامع تتعاون معها.. والقضية تضم 19 متهما")
أكدت مصادر مطلعة أن نيابة الأموال العامة العليا أصدرت قرارا بضبط وإحضار 5 متهمين من أصحاب شركات صوامع القمح، بالإضافة إلى أحد المسئولين فى الصادرات والواردات وذلك فى قضية فساد القمح، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتربح.
وأشارت المصادر إلى أن عدد المتهمين فى القضية بلغ 19 متهما حتى الآن، من بينهم 13 متهما محبوسا من مسئولى وزارة الزراعة والتموين والصادرات والواردات.
وكشفت التحقيقات عن قيام أحد شركات لتوريد القمح بالبحيرة بإنشاء جمعية بأسماء حائزى الأراضى والأطيان الزراعية، بالإضافة إلى أسماء وهمية للعديد من المواطنين فى محافظة البحيرة، وتم من خلالها إجراء عملية توريد واستلام القمح بكشوف وهمية بلغت قيمتها ما يزيد عن نص مليار جنيه، كما كشفت التحقيقات عن قيام 5 شركات صوامع بالتعاون والتعامل مع الشركة من بينهم 4 شركات صوامع بأكتوبر وشركة بمحافظة القليوبية.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة وجهت للمتهمين اتهامات التربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى اتهامات التزوير فى أوراق ومحررات رسمية.
وواجهت النيابة المتهمين خلال تحقيقاتها معهم بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وأنكر عدد من المتهمين خلال التحقيقات معهم الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم غير مسئولين عن كشوف التوريدات الوهمية، وأن المسئولية تقع على مندوبى وزارة الزراعة.
وقالت مصادر إن نيابة الأموال العامة استدعت عددا من حائزى الأراضى الزراعية، والمثبت بالأوراق قيامهم بزراعة الأراضى بمحصول القمح، وأكدوا خلال التحقيقات عدم زراعتهم لمحصول القمح خلال العام الحالى، وأنهم قاموا بزراعة الفاكهة كالفراولة والبطاطس والموالح، كما أنهم لم يوردوا أى محاصيل، كما قامت النيابة بإجراء معاينات للأراضى الزراعية، الصوامع والشون وأمرت بالتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات والكشوف الوهمية.
وكشفت التحقيقات وجود كشوف وهمية لتوريد القمح بلغت قيمتها 250 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف المبالغ مالية، بالكشوف الوهمية والمزورة.
.jpg)
