مسئول: تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى أكتوبر.. و23 مليارا حصيلة متوقعة

الأحد، 14 أغسطس 2016 01:15 م
مسئول: تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى أكتوبر.. و23 مليارا حصيلة متوقعة وزارة المالية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مسئول حكومى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إن مجلس النواب ومسئولى وزارة المالية لم يستقرا بعد على نسبة ضريبة القيمة المضافة، والتى تتراوح ما بين 12 و14%، مرجحًا أن تستقر المناقشات عند نسبة 12%، وفى هذه الحالة سوف تكون تقديرات الحصيلة المتوقعة بعد تطبيقها نحو 23 مليار جنيه تعزز إيرادات الدولة.
 
وأضاف المسئول، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يتم بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى أول أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من المناقشات داخل اللجان المتخصصة بالبرلمان، ثم العرض على الجلسة العامة بمجلس النواب لإقرار القانون، وبعد ذلك يعرض على مجلس الدولة، وفى النهاية يتم تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية.
 
وأشار إلى أن تطبيق القانون خلال 9 أشهر من السنة المالية الحالية، وخلال الفترة من أكتوبر إلى نهاية يونيو المقبل، سوف يدر حصيلة بقيمة نحو 23 مليار جنيه.






مشاركة




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

واكيد ضريبه القيمه المضافه لن تمس محدودى الدخل والفقراء , الا بنصف % كما صّرح السيد وزير الماليه

**

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

تأكييدا لتعليقى رقم 1)*هذه مقاله نقلا عن موقع (الوطن) لتصريحات وزير الماليه بتاريخ 18\7\2016

جلسة عاصفة بين النواب ووزير المالية بسبب قانون "القيمة المضافة" الإثنين 18-07-2016 جلسة عاصفة بين النواب ووزير المالية بسبب قانون "القيمة المضافة" شهدت جلسة مناقشة قانون القيمة المضافة في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور رئيس لجنة الصناعة محمد ذكي السويدي والدكتور علي مصيلحي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، جدلا حول القانون. أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن قانون القيمة المضافة هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات، لافتا إلى أن القانون أشبه بـ"ضريبة الاستهلاك"، فكلما زادت نسبة الشراء لدى المواطن تحمل هذه الضريبة. وأشار الجارحي إلى أن هناك معدلات عجز كبيرة في الدولة منذ 2011 تتراوح ما بين 11 : 13%، نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض، موضحا أن نسب الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة كبيرة وأن القانون لن يمس الأقل دخلا، ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية وعدد كبير من السلع والخدمات. وأوضح الجارحي أن قانون القيمة المضافة سيؤدي لزيادة أو تحريك للأسعار بنسبة بسيطة تصل إلى "نصف في المائة"، وأن هناك قوائم كبيرة بالإعفاءات، ما سيساعد على عدم التأثير على محدودي الدخل، والزيادة في الأسعار ستكون محدودة مع زيادة الإعفاءات في القانون.

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري بكل فخار

، لو التجار زودوا الأسعار على السلع المعفاة من الضريبة؟

، هل عملت عقوبات رادعة عليهم ؟ طبعا لأ و ده واحد من أسباب فشل الدولة ، تفرض علينا اللي عاوزاه لكن عمرها ما تضع عقوبات على المخالفين

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

الرحمه بالفقراء واعدامهم بالرصاص بدلا من موتهم بالبطيء

ياحكومة الدمار والهم طبقوا الحد الاقصى للاجور سوف توفروا 100مليار بدلا من خنق الفقير واين السيد الرئيس من الهم ده كله اذا كانت الحكومه فشلت فى حماية الناس من مافيا بيع السجاير بس واقول بس تانى من بيعها بازيد من سعرها هتعرف تحمى باقى السلع ياريس احنا يوم بعد يوم بنتاكد ان احنا نور عنيك ارحمنا ارحمنا كفرنا بكل حاجه

عدد الردود 0

بواسطة:

مها

ولعها

للاسعارولعها.ولعها.شعللها.شعللها.90.بالماية.من.الشعن.لن.يجدقوت.يومه.وبعدين.ياحكومة ؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة