.jpg "ما هى أوجه الاختلاف بين تقارير التضخم للبنك المركزى وجهاز الإحصاء؟")
يوم الـ10 من كل شهر ميلادى يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقريره الشهرى عن التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وبعدها بساعات يصدر البنك المركزى تقريره الشهرى الخاص بالتضخم والذى يستثنى منه بعض السلع مثل الخضراوات والفاكهة، فيحدث اختلاف فى الأرقام الواردة عن الجهتين.. لماذا تختلف تلك الأرقام؟
يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية، ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
ويهدف البنك المركزى المصرى فى تطبيق استهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف، يعمل على تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية، ويعمل البنك المركزى على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
ويعد الاختلاف الجوهرى بين تقارير التضخم التى يصدرها جهاز الإحصاء والبنك المركزى المصرى، يتمثل فى استبعاد الأخير لبعض السلع والمنتجات من مؤشره، والتى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، مثل الخضروات والفاكهة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الأربعاء الماضى، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى 12.31% فى شهر يوليو الماضى، مقابل 12.37% فى شهر يونيو السابق له. وأشار البنك إلى أن التضخم الأساسى على أساس شهرى بلغ 0.25% فى يوليو 2016 مقابل 0.74% فى شهر يونيو 2016.
