قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، إن قرار رفع أسعار الوقود فى السوق المحلى المصرى، سيادى يختص به مجلس الوزراء، والبترول مجرد جهة تنفيذية فقط، موضحة أن الوزارة ستلتزم بتنفيذ أى تعليمات أو قرارات تصدر بشكل مفاجئ.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عملية رفع أسعار البنزين والسولار، معلنة من قبل ضمن برنامج الإصلاح، ولكن لابد أن تسبقها اجتماعات مسبقة على الأقل بثلاثة شهورمع قطاع البترول لجرد الكميات والحسابات وغيرها باعتبار أن البترول طرف أساسى، مرجحا أنه فى حال اتخاذ الدولة قرارات فإنها ستكون بحلول نهاية العام أو مطلع العام الجديد".
وأشارت المصادر إلى أن رفع الأسعار يحتاج إلى دراسة كبيرة جدا من حيث هل سيتم رفع الدعم كليا أم ستكون الزيادة مقننة بنسب؟، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار فى ذلك التوقيت سيؤدى إلى حالة ذعر، حيث إن الزيادة السابقة للأسعار شملت 70 قرشا للسولار ليباع بـ180 قرش و70 قرشا للبنزين 80 ليباع بـ160 قرشا.
