أعلن حزب التحرير الإسلامى الذى يدعو إلى اقامة دولة "خلافة" فى تونس الأربعاء أنه لن يمتثل لقرار قضائى بتعليق نشاطه مدة شهر بسبب مخالفته قانون الاحزاب، داعيا السلطات إلى التراجع عن القرار.
وقال محمد ناصر شويخة عضو الهيئة الادارية لحزب التحرير فى مؤتمر صحافى أن الحزب "لن يوقف" نشاطه و"لن يمتثل" للقرار القضائى و"سيواصل عمله".
وأضاف "هذا القرار القضائى يأتى فى إطار دور الحكومة التى هى مجرد موظفين عند المستعمر الانكليزى والاميركي" اللذين "اعلنا حربا على حزب التحرير فى العالم من أجل حله ومنعه من العمل".
والاثنين، اصدرت محكمة تونس الابتدائية قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير ثلاثين يوما بسبب مخالفته قانون الاحزاب الصادر فى 2011، بحسب ما اعلن الثلاثاء سفيان السليطى الناطق الرسمى باسم النيابة العامة بالمحكمة.
وصدر القرار بناء على طلب تقدمت به الحكومة، وفق السليطى.
وتابع شويخة "مهلة الثلاثين يوما سنعطيها للحكومة أو لأشباه الحكومة (نقول لها) فى يدك ثلاثون يوما للتراجع عن القرار" القضائي.
وقال "العمل السياسى عندى عبادة نحن نعمل فى النور، نحن نعمل فى المقاهى فى الساحات العامة منذ زمن (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن على ومنذ زمن (سلفه الحبيب) بورقيبة، يعنى لا نتخفى تحت الارض ولا نقوم بالعمل السري".
وتابع ""هناك طغمة فاسدة عميلة للاستعمار، بل الان اصبحت موظفة عنده وتريد أن تبيع البلاد".
وأضاف "المطلوب الآن من كل قوى الأمة، من الاعلام، من السياسيين الشرفاء، من الذين لم يبيعوا انفسهم بعد، من الامنيين، من القضاة أن يقفوا جميعا: هذه جريمة تمر امام اعينكم يوميا وهى بيع البلاد".
وانتقد المتحدث خصوصا صندوق النقد الدولى معتبرا أنه أصبح يرسم السياسة الاقتصادية فى تونس.
واتهم حزب التحرير فى بيان الاثنين قوات الأمن بتمزيق لافتات تحمل شعاره كانت معلقة فوق مقره الرئيسى قرب العاصمة.
وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوى الذى كان مقررا فى يونيو الماضى "لأسباب أمنية" فى ظل حالة الطوارئ.
ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التى يرى انها تهدد الامن العام.
وكان حزب التحرير محظورا فى عهد بورقيبة (1956/1987) وبن على (1987/2011) الذى اطاحت به الثورة يوم 14يناير 2011.
وبعد الاطاحة ببن على، رفضت حكومة الباجى قائد السبسى التى قادت البلاد حتى اجراء أول انتخابات حرة بعد الثورة، منح الحزب ترخيصا قانونيا.
والعام 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التى كان يرأسها حمادى الجبالى الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الاسلامية، حزب التحرير تأشيرة عمل قانونى.
والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و"المؤتمر" و"التكتل" (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014.
وحزب التحرير الاسلامى اسسه القاضى تقى الدين النبهانى فى القدس مطلع عام 1953. وهو منتشر فى لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات اسيا الوسطى رغم أنه محظور فى معظم الدول العربية والاسلامية.
