فى الوقت الذى صرح فيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بقرب صدور حركة المحافظين خلال لقائه عدداً من رؤساء تحرير الصحف، خرج وزير التنمية المحلية، أحمد زكى بدر، ليؤكد عدم وجود نية لإصدار حركة المحافظين، الأمر الذى فسره البعض بأن غياب الرؤية والتنسيق وراء التناقضات بين تصريحات المسئولين بالحكومة.
التناقض الذى حدث بين تصريحات بين رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية كان غريباً ومفاجئاً وغير متوقع، خاصة أن المهندس شريف إسماعيل قد أكد خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف، صباح اليوم، مجموعة تفاصيل دقيقة حول حركة المحافظين، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنها خلال أيام، ومن المقرر أن تشمل 8 محافظات، إلا أن الشارع المصرى فوجئ بتصريح آخر لوزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكى بدر، خلال تواجده بمحافظة بنى سويف لوضع حجر الأساس لأحد المشروعات يؤكد خلاله عدم وجود نية لتغيير بعض المحافظين فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن ما يشاع حول ذلك عارٍ تمامًا من الصحة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المحافظين يعملون وفقاً لأسس وليس حسب الأهواء الشخصية، وهناك تقييم دورى لما يقدمونه للشارع، ووفقاً لرد فعل المواطنين تجاه تلك الخدمات.
التناقض الواضح بين الوزير ورئيس الحكومة يثير علامات استفهام، حول أسباب تأجيل حركة المحافظين التى أعلن عنها رئيس الوزراء أكثر من مرة، وربطها البعض بالأزمة الموجودة بين وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية، الذى تقدم باستقالته مؤخراً بسبب تلك الأزمة، وملاحظات المحافظ حول أداء الوزير، بينما أرجع البعض هذا التناقض لعدم وجود رؤية واضحة لدى تسير على أساسها حكومة شريف إسماعيل، مؤكدين أن الحكومة تعمل بدون أجندة.
خبراء التنمية المحلية انحازوا إلى رؤية الوزير وخالفوا تصريحات رئيس الوزراء وذهبوا إلى أنه لا داعى لإجراء حركة محافظين فى الوقت الحالى، نظراً لأن الحركة الأخيرة لم يمر عليها وقت كبير، مؤكدين أن تعيين محافظ للقاهرة لا يستدعى إجراء حركة بشأنه، وأنه من الممكن أن يتم اختيار أحد الشخصيات لتعيينه بمفرده أو تصعيد القائم بأعمال محافظ القاهرة اللواء أحمد تيمور، لحين الانتهاء من بعض الملفات الشائكة، خاصة أن رئيس الوزراء أعلن أنه سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية قبل نهاية العام، وهو ما يستوجب الاستعداد لهذه الانتخابات وليس إجراء حركة محافظين تساهم فى زيادة الارتباك داخل دواوين المحافظات، نظرا لأن أى محافظ جديد يحتاج لمدة لا تقل عن 3 أشهر لكى يفهم الملفات داخل المحافظة ويستطيع اتخاذ القرارات المناسبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة