تلقت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، مذكرات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 22 طالبا بجامعة الإسكندرية، للمطالبة بإلغاء عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة ضدهم على خلفية إدانتهم فى أحداث عنف شهدها الحرم الجامعى مطلع عام 2014.
استندت هيئة الدفاع عن الطلاب المتهمين إلى 4 أسباب رئيسية لمطالبة محكمة النقض بإلغاء حكم إدانتهم، تمثلوا القصور فى التسبيب، الفساد فى الاستدلال على ارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم، واعتماد المحكمة على تحريات الأمن الوطنى، والخطأ فى تطبيق القانون ما يشير إلى بطلان الحكم.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والبلطجة، والتجمهر، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، وإثارة الشغب وترويع الطلاب زملائهم داخل الحرم الجامعى، والاعتداء على أفراد الأمن الإدارى.
يشار إلى أن محكمة الجنايات أصدرت حكما بإدانة الطلاب المتهمين، قضت فيه بسجنه 5 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، على خلفية ضلوعهم فى أعمال عنف داخل الحرم الجامعى مطلع عام 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة