وأضاف حسام القاويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، أن مشروع القانون الخاص بمنح الجنسية المصرية والمعروض على مجلس النواب، يتعلق بمشروع جديد لمنح الإقامة و ليس الجنسية، وذلك لمساعدة المستثمرين الأجانب على الإقامة فى مصر مقابل وضع وديعة بنكية فى أحد البنوك المصرية.
وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يجوز للمستثمر بعد مرور خمسة أعوام التقدم بطلب للحكومة لمنحه الجنسية المصرية، ولا يتم قبول الطلب غلا بعد دراسته وفقا لمعايير الأمن القومى المصرى، مؤكداً أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب سيكون مقابل وديعة بنكية لمدة خمس سنوات، و لن يتم منح الجنسية إلا بالاعتبارات المتفق عليها بين أجهزة الدولة، والحكومة غير مجبرة على قبول الطلب الخاص بمنح الجنسية، فإما تقبل أو ترفض.
أخبار متعلقة
رسميا.. الحكومة تعلن: لا إجازات يوم 6 أغسطس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة