وأوضح الأمين العام لحزب مستقبل وطن، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن اتجاه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بواقع 4 مليارت دولار سنويًّا، وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5% ضرورة لابد منها، لسد العجز فى الميزانية، مؤكدًا أن موافقة البنك الدولى على ذلك القرض سيعد تأكيدًا ضمنيًا على جدية الحكومة للإصلاح وإيجاد حلول واقعية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه سيطالب بضرورة مثول رئيس الوزراء ووزير المالية أمام البرلمان للحديث بكل وضوح وشفافية عن القرض، والنتائج التى من المفترض أن تترتب عليه، مؤكدًا أن "مستقبل وطن" لن يوافق على زيادة أعباء إضافية جديدة على المواطن لأنه قد فاض به الكيل.
وأشار إلى أن مصر لا تمتلك رفاهية الوقت، ولا تحتمل المزيد من الأخطاء، وبالتالى يجب أن تكون جميع الخطوات مدروسة بعناية فائقة مع توسيع أفق التفكير، وعدم الاعتماد على القروض كحل أمثل، وبحث زيادة الواردات والعمل على عودة قطاعات الدولة للعمل بجدية، وأهمها "قطاع السياحة المجمد منذ فترات طويلة ولا يجد من يمتلك الرؤى لاعادته لرونقه كمصدر قوى من مصادر الدخل القومى".
موضوعات متعلقة...
بسنت فهمى لـ"السادة المحترمون": الإصلاح الاقتصادى الحل الأمثل لأزمة الدولار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة