أكد مصدر حكومى رفيع المستوى، لـ"اليوم السابع"، أن الوديعة التى أعلنت عن تقديمها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر اليوم الإثنين بقيمة مليار دولار، هى الدفعة الثانية من وديعة بقيمة إجمالية 2 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الوديعة الأولى تسلمتها مصر خلال شهر مايو الماضى.
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام، قد أعلنت أن دولة الإمارات، قدمت وديعة مالية لجمهورية مصر العربية، قدرها مليار دولار، توضع لدى البنك المركزى المصرى لمدة 6 سنوات.
وذكرت وكالة الأنباء الإمارتية إن هذا الدعم يأتى فى إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجى بين البلدين، ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت فى دعم مصر وشعبها الشقيق، لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها المحورى فى المنطقة.
ومن شأن هذه التمويلات تعزيز الاحتياطى الأجنبى لدى المركزى المصرى واحتواء أزمة العملة الصعبة الطاحنة التى تفاقمت منذ أواخر العام الماضى بعد حادث الطائرة الروسية، كما تسهم فى تدبير جزء من الفجوة التمويلية التى تقدر بـ30 مليار دولار لمدة 3 سنوات، بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا.
وتدهورت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 15.5 مليار دولار نهاية يوليو الماضى، وبالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.
