وافق سامح عاشور نقيب المحامين، على عقد مؤتمر لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والمشكلات التى يتعرضان لها خاصة النفقة فى حالة الطلاق، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقال عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة، إنه ستتم دعوة عدد من المؤسسات المعنية بحقوق المرأة والطفل، كالمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى، واتحاد نساء مصر، والجمعيات الحقوقية المهتمة بهذا الشأن.
وأشار عبد الجواد أحمد، إلى أن المؤتمر يبحث المشاكل التى تواجه قضايا الأحوال الشخصية والنفقة بالمحاكم، والإشكاليات التى تهدد الطفولة والأمومة، موضحًا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات لتعديل بعض التشريعات التى تعوق حماية حقوق المرأة والطفل.
وتابع: "المؤتمر يهدف لزيادة الوعى القانونى لدى المحامين تجاه قضايا الأحوال الشخصية من أجل تمكين المرأة والطفل من الحصول على حقوقهم المهدرة، خاصة أثناء تداول قضاياهم فى المحاكم، والخروج بتوصيات ترسل لوزارة العدل بخصوص مشاكل قضايا الأحوال الشخصية".
أوضح عبد الجواد أحمد، أن النقيب العام حريص على جعل مشاكل المرأة والطفل من أولويات عمل النقابة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحماية حقوقهما كجزء من دور النقابة الوطني، الذى تقوم به على مدار تاريخها.
ونوهت المحامية داليا نعمان عضو لجنة التدريب والبحوث والدراسات، بأنها تعكف على إعداد ورقة عمل المؤتمر لتتم مناقشتها داخل اللجنة، مؤكدة أن النقابة لن تدخر وسعًا فى أن تقدم للطفل والمرأة المزيد من العمل التشريعى، يساهم فى حصولهم على حقوقهم كاملة.
وذكر هشام زين نقيب محامين شمال القاهرة، أن المبادرة بدأت بنشاط سابق عن طريق النقابة الفرعية، والتى سبق أن أقامت ندوات فى هذا الإطار بالتعاون مع المحامية داليا نعمان، وكانت تمهيدية لبلورة هذه القضايا فى مؤتمر لوضع خطة عمل لقضايا المرأة والطفل بالتعاون مع نقابة المحامين.
