"القيمة المضافة" فى المحطة قبل الأخيرة.. نواب "الخطة والموازنة" يجرون تصويتا نهائيا على القانون اليوم.. وتقرير اللجنة يتضمن تعديلات بجدول الإعفاءات.. ووزير المالية يكثف اجتماعاته لكسب تأييد النواب

يصل اليوم قانون القيمة المضافة الذى تقدمه حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى محطته قبل الأخيرة فى البرلمان، حيث تعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعها الأخير بخصوص القانون عصر اليوم لتناقش خلاله التفاصيل النهائية لتقريرها حول قانون ضريبة القيمة المضافة المعروض للنقاش فى البرلمان هذه الأيام، كما تجرى تصويتا نهائيا على التقرير وتوصياته.

ويتضمن تقرير اللجنة عدة توصيات تخص جدول الإعفاءات ونظام التحصيل الضريبى، فى حين أحالت اللجنة تحديد سعر الضريبة للجلسة العامة التى ستناقش القانون الأسبوع المقبل.

وكان أخر اجتماعات اللجنة قد شهد جدلا كبيرا حول قيمة سعر الضريبة الذى حددته الحكومة بـ14% فى حين اعترض عدد من النواب على القيمة وطالبوا بتخفيضها إلى 10% أو 12%، إلا أن النقاش والجدل انتهى إلى ترك الأمر لمناقشات الجلسة العامة.

وقال النائب عصام الفقى، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترك تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة لمناقشات الجلسة العامة للمجلس هو الاختيار الأفضل الذى استقرت عليه لجنة الخطة والموازنة فى مناقشاتها حول مشروع القانون.

وأضاف "الفقى" - فى تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أن عدم موافقة الحكومة على مطالبات بعض النواب بتخفيض السعر لأقل من 14%، يعود إلى أن هذه القيمة هى التى وضعتها الحكومة فى الموازنة الجديدة التى وافق عليها البرلمان.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحه، متحدّثًا عن موقفه الشخصى من سعر الضريبة، بالقول: "أنا إن كان عليا عايزها صفر، ومش عايز ضرائب خالص، بس للأسف البلد بتواجه خطر كبير، واقتصادها مهزوز، ولو ما اتحملناش الإجراءات دى هنواجه كوارث السنوات اللى جاية".

وفى نفس الوقت، تجرى استعدادات على عدة مستويات تمهيدًا لجلسات التصويت على القانون فى البرلمان، حيث عقد ائتلاف دعم مصر أول جلسة من ورش العمل الخاصة بمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة، مساء اليوم الأحد، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى جانب عمرو المُنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، كما حضر العديد من نواب الائتلاف، وكان على رأس الحضور اللواء سعد الجمال رئيس الائتلاف، والدكتور أحمد سعيد نائب رئيس الائتلاف.

وأصدر الائتلاف بيانًا حول تفاصيل ورشة العمل، أكد أن الاجتماع شمل عرضًا كاملاً لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وأهم ما جاء به وأسباب صدور القانون، الذى أوضح الوزير أنه خطوة أساسية نحو طريق الإصلاح الاقتصادى والضريبى بأكمله، وأنه سيعالج التشوهات الضريبية السابقة، على حد قول البيان.

وعلى جانب المعارضة داخل البرلمان، عقد تكتل "25-30" بالبرلمان أولى حلقاته النقاشية أمس، فى حضور 50 نائبًا من خارج التكتل، وذلك لمناقشة قانون القيمة المضافة وسلبياته على المواطنين، فى الوقت الذى يشن فيه نواب التكتل حربا قوية ضد القانون وفلسفته والهدف منه.