أعلن عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتى شهدت أمس مشادات مع النائب مرتضى منصور، اتهم خلالها النواب بتلقى أمولًا من الدكتور عمرو الشوبكى، أن هذا الاتهام لن يمر مرور الكرام دون اتخاذ إجراء قانونى ضد منصور، معلنين عن مطالبتهم بإحالته إلى التحقيق.
ومن جانبه، قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن أعضاء اللجنة التشريعية عرضوا على الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأزمة التى حدثت أمس بين النائب مرتضى منصور وعدد من النواب أثناء مناقشة حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله أحمد وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلًا منه.
وأضاف داوود فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "عرضنا الأمر برمته على رئيس المجلس، والكرة الآن فى ملعبه، وسنرى ماذا سيفعل إن كان حريصًا على استمرار هيبة المجلس وسيادة القانون، وعدم افتعال أى أزمات تهدف لتعطيل أعمال المجلس وتعطيل الدستور وإعاقة أعمال اللجنة التشريعية، وكذلك إن كان حريصًا على إعلاء سيادة القانون واحترام قدسية النصوص".
وأشار داوود إلى أن الأزمة التى حدثت بالأمس تضع سمعة المجلس على المحك، كما اعتبر أنه ليس مناسبًا أن يجد المستشار بهاء أبو شقة بما يمثله من قيمة فى مواجهة ما اسماه بـ"السخف" والتجاوزات.
فيما قال النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إن ما وقع داخل اللجنة التشريعية من قبل النائب مرتضى منصور واتهامه للنائب علاء عبد المنعم بتقاضى أموال من عمرو الشوبكى، لن يمر مرور الكرام، ولابد من التحقيق فيه، ومحاسبة المخطئ، مؤكداً على تضامنه مع النائب علاء عبد المنعم كونه لم يخطئ فى شىء، على حد قوله.
وأضاف "الطنطاوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن "الخطأ مشترك بين النائب مرتضى منصور وإدارة الجلسة نفسها، كون المادة 59 من لائحة مجلس النواب تنص على عدم حضور أى من الأعضاء للجلسات التى تربطهم مصلحة شخصية بالنقاش"، وتابع:" أما وأن يسمح له بالحضور بل والمرافعة أيضاً ليعطل عمل اللجنة بدون مبرر فذلك يثير الشكوك".
وأكد النائب البرلمانى، أن ما حدث فى اللجنة التشريعية مسجل صوت وصورة، مضيفًا "وقد آن الآوان لوقف التجاوز ومحاسبة المخطئ"، ومن حيث حكم محكمة النقض الذى يقول بأحقية عمرو الشوبكى نائباً بدلاً من أحمد مرتضى منصور، قال النائب أحمد الطنطاوى، إن "هذا الحكم كان يجب أن يقره المجلس دون عرضه للنقاش من الأساس كونه حكم قادم من محكمة النقض".
فى سياق متصل، قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية، إن اتهام مرتضى منصور بتلقى النواب أمولًا من الدكتور عمرو الشوبكى موجهًا بالأساس إلى النائب علاء عبد المنعم، وليس اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة ومرفوضة شكلًا ومضمونًا.
وأوضح الشريف لـ"اليوم السابع"، إن مثل تلك المشادات لن تُوقف حكم المحكمة لصالح الدكتور عمرو الشوبكى، مشيرًا إلى أنه لا النائب مرتضى منصور أو غيره لديه الصلاحية أو القدرة على إيقاف الحكم، على حد تعبيره .
وطالب النائب أحمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإحالة مرتضى منصور إلى التحقيق بعد توجهيه اتهامًا للجنة التشريعية بتلقى أموال من الدكتور عمر الشوبكى خلال اجتماع أمس، الذى شهد مشادات كلامية بين أعضاء اللجنة.
وشدد الشرقاوى لـ"اليوم السابع" على ضرورة اتخاذ إجراء قانونى للرد على ذلك الاتهام، لافتًا إلى أن ذلك الأمر ستحدده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها المقبل.
فيما علق عصام الإسلامبولى محامى الدكتور عمرو الشوبكى، على اتهام مرتضى منصور لأعضاء لجنة الشئون التشريعية بتلقى أمولًا من قبل الشوبكى، واصفًا أياها بالجريمة التى تمس شرف الأعضاء، ومن ثم فإنها تستدعى المسائلة والمحاسبة.
وأوضح الإسلامبولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإجراء القانونى الذى لابد أن يتخذ ضد مرتضى منصور هو إحالته إلى لجنة القيم لمسائلته عما بدر منه من اتهامات ضد أعضاء اللجنة التشريعية.
وكان النائب مرتضى منصور قد اشتبك أمس الثلاثاء مع عدد من النواب أثناء مناقشة اللجنة التشريعية للتقرير الخاص بحكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله أحمد وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلًا منه، ووصل الأمر إلى اتهام "مرتضى" أعضاء اللجنة بتلقى رشاوى مالية من عمرو الشوبكى.
