أوصت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، فى تقريرها الذى ينفرد "برلمانى" بنشره، بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
وكشفت اللجنة عن الأطراف المسؤولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح، حيث جاء فى مقدمة المسؤولين قانونيا، وزير التموين والتجارة الداخلية.
ورأت اللجنة أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبر.
وفيما يلى بيانات بتلك الأطراف وفقا لتقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح:
1- وزير التموين والتجارة الداخلية
2- من يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات التى رصدتها اللجنة فى هذا التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة، الصناعة، شركتى المصرية القابضة للصوامع، العامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
عدد الردود 0
بواسطة:
Maher
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الشعب المصري العظيم فى ايه محدش عارف أم الدنيا بالعافية منذ بداية حياتى وفرب نهاية عمرى واسمع عن الفساد و مصر أم الدنيا بالعافية
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش قلب الاسد
الله اكبر* ظهر الحق وزهق الباطل . ان الباطل كان زهوقا , وقعت يا برنس*.وعاشت لجنه كشف الفساد المحترمه
... وستكون اكبر قضيه فساد لنهب مال الشعب فى تاريخ مصر الحديث
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الحميد طنش النمسا فيينا
الفاسدون. في الارض .. التموين
دا كلام يا ناس هي حالة البلد تسمح بهذه المهازل ملايين مهدرة وفيه ناس جعانة مش لاقية رغيف العيش حاف خافوا الله دا لو عارفين ان فيه حساب الناس دي وكل الشبكة دي تتحاكم ولو عسكريا افضل وكل ياخد عقابه من الوزير لاخر واحد حرام عليكم دا قوت شعب ودولة بتحارب من الداخل قبل الخارج كله علي النائب العام محاكمة فورية
عدد الردود 0
بواسطة:
سالم بكر
حلو أوى
لو ظهر فساده او تدخله باالإفراج عن فاسد يحاكم بالقانون.....ونحن الشعب نطالب بإعدامه ..............مليون الف تحيه الى شرفاء لجنة تقصى الحقائق...وهل من مزيد