أجمع عدد من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية على ضرورة تقديم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين المستقيل مؤخرا إلى محاكمة عاجلة وأن استقالته وحدها لا تكفى لحجم الجرم، الذى قام به وأن وبعد سقوط الاستجوابات المقدمة ضده فى البرلمان لابد من تقديمها أدلة اتهام له أمام النيابة.
ولكن لم يكن خبر الاستقالة بالمفاجأة للنواب فجميعهم كان لديهم توقعات حول إقالته أو استقالته أن كان آجلا ام عاجلا ولكن المسألة تكمن فى تقديمه للمسألة والمحاسبة القانونية حتى تكون رسالة لغيره من الوزراء.
ووصف النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، استقالة وزير التموين خالد حنفى، بالقرار الحكيم والإيجابى، مشيرا إلى أنه قرارا كان يجب اتخاذه بعد الجدل السياسى حول الوزارة الأسابيع الماضية، قائلا: "القرار الذى اتخذه رفع الحرج عن الحكومة".
وقال أبو حامد، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، إن استقالة وزير التموين لا تعنى سقوط المسئولية الجنائية حال ثبوتها، لافتا إلى وزير التموين أخطأ فى 3 مواقف خلال الفترة الماضية، أولها عندما جاء برد قاطع عند بداية إثارة قضايا فساد القمح، بعدم وجود فساد، والثانى عندما إصراره على موقفة رغم ما أفصح عنه أعضاء تقصى الحقائق أثناء مسيرتهم فى رصد الانتهاكات، فى حين أنه كان لزاما عليه احترام ما تم طرحه وانتظار ما تسفر عنه أعمال اللجنة، وأخيرا المناوشات الشخصية التى دخل فيها مع بعض أعضاء اللجنة فى أكثر من مناسبة، التى دائما وأبدا ما تخسر لاسيما وهو فى هذا الموقف.
وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن استقالة وزير التموين لن تُغنى عن مناقشة تقرير تقصى الحقائق داخل مجلس النواب الأسبوع القادم، وإذا وجد ما يستدعى مساءلة قيادات أخرى بالوزارة سيتم، لافتا إلى أن النائب العام بدأ فعليا فى استدعاء عدد من المسئولين فى هذا الصدد.
وتابع أبو حامد، أن رئيس الوزراء قال له فى أحد الاجتماعات عند سؤاله حول تحرك الحكومة فى هذا الملف، فأبلغه أنه تم تقديم بلاغ للنيابة العامة فى يونيو الماضى، وهذا دليل على أن صدق الدولة فى مكافحة الفساد، وصدق ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيتم مواجه الفساد وملاحقته ولن يكون هناك تستر أو حماية أحد.
"25/30" يطالب بمحاسبة وزير التموين بشعار "الاستقالة وحدها لا تكفى"
ومن جانبه قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25/30 إن استقالة وزير التموين لا تعنى إعفائه من المسألة القانونية وضرورة فتح تحقيق معه فى الشق الجنائى، مؤكدا أنه مدان فى كل قضايا الفساد التى تم الكشف عنها ولهذا لابد من التحقيق معه جنائيا.
وأضاف الطنطاوى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن الاستقالة أو الإقالة لا تعنى نهاية المطاف بالنسبة للوزير وهروبه من المسألة خاصة أنه من الطبيعى أن أى وزير فى الحكومة ستتم إقالته أو استقالته أن آجلا أو عاجلا ولابد من انتهاء هذه المرحلة وأن الوزير تتم محاسبته سياسيا وجنائيا من تثبت إدانة ولا يقتصر الأمر على الإقالة فقط، موضحا أن بالاستقالة تسقط كل الاستجوابات المقدمة من أعضاء البرلمان للوزير سالف الذكر.
النائب "محمود عطية" يطالب بإحالة خالد حنفى للمحاكمة العاجلة
وقال محمود عطية، عضو مجلس النواب، أن استقالة خالد حنفى، وزير التموين على خلفية تورطه فى قضية فساد القمح هى انتصار جديد لمجلس النواب فى طريقه لمحاربة الفساد.
وأكد عطية، فى تصريح صحفى له اليوم، الخميس، أن تقديم الوزير لاستقالته ليست نهاية المطاف، ولكن لابد من التحقيق معه فى جميع الاتهامات المقدمة ضده، وفى حال ثبوت إدانته يتم تقديمه للمحاكمة العاجلة.
ووجه النائب، رسالة للشعب المصرى مفادها أن مجلس النواب لن يتوانى عن محاربة الفساد فى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، متقدما بالشكر للنواب أعضاء لجنة تقصى الحقائق فى قضية فساد القمح على مجهودهم طوال الفترة الماضية.
بعد استقالة "حنفى".. نائب: سأتقدم باستجواب ضد وزير الزراعة حول الحيازات الوهمية فى "القمح"
قال النائب السيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أنه سيتقدم باستجواب ضد وزير الزراعة المهندس عصام فايد، فيما يتعلق بالحيازات الزراعية الوهمية، التى لها تأثير على زراعة القمح.
وأضاف أبو بريدعة أحد مقدمى الاستجواب ضد وزير التموين، لـ"اليوم السابع"، أن استقالة الوزير لا يمنع من مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، لافتا إلى أن التقرير يتضمن توصيات لضبط منظومة الدعم، قائلا: "الموضوع أكبر من الوزير، ويتعلق بمنظومة بلد وتوصيات قوية".
وتابع: "سقوط الاستجوابات باستقالة وزير التموين، لا تعنى سقوط المسئولية الجنائية، قائلاً: "مصرون محاكمته جنائياً، ومعى ما يدينه".
حزب الحركة الوطنية: استقالة وزير التموين رسالة لمن دافع عنه
وعلق محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، على استقالة وزير التموين خالد حنفى قائلا: "لا يعنى إعفاءه من المساءلة القانونية ولكن هذا هو دور النيابة العامة والنائب العام".
وأشار بدراوى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن استقالة وزير التموين رسالة قوية للنواب البرلمان الذين دافعو عنه وأنكروا جميع التهم المنسوبة إليه وأن الاستجوابات المقدمة ضده لا غرض منها سوى الحفاظ على أموال الدولة وإعلاء المصلحة العامة وفتح تحقيق فى إهدار المال العام.
وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، من أن تكون مسالة استقالة وزير التموين بمثابة فزاعة لباقى أعضاء الحكومة وتغل أيديهم فى اتخاذ القرارات، ولكنها بداية قوية لعصر الكل عليه أن يعلم أنهم مراقبون جيدا من البرلمان.
