الإنتربول الدولى يضع تركيا فى حرج مع الإخوان.. خبراء: أنقرة ستضطر لتسليم القيادات الهاربة حال المصالحة مع مصر.. قانونى: خطوة ضرورية لتحسين علاقات البلدين.. وأستاذ علوم سياسية: الجماعة ستتجه للخطة "ب"

عاد الحديث من جديد حول تسليم قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا، خاصة فى ظل تصريحات بعض مسئولين بتركيا، على رأسها رئيس الوزراء التركى رئيس وزراء تركيا بن على يلدريم، بأن هناك حاجة لتحسين العلاقات مع مصر، وقوله إنه لا يمكن أن تستمر العلاقات على هذا الوضع، فى الوقت الذى تستعد فيه القاهرة توجه طلب أخر لأنقرة لتسليم قيادات الجماعة الهاربة داخل أراضيها.

خبراء وقانونيون، أكدوا أن هذا الطلب سيضع السلطات التركية فى حرج شديد، خاصة أنها هى من تطلب تحسين العلاقات، كما أنه رسالة من الدولة المصرية حتى لا تفكر تركيا فى التفاوض حول مصير هؤلاء فى أى مصالحة مقبلة.

من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن مسائل الاسترداد والتسليم فى القانون الدولى معقدة جدا، خاصة فى حالة الخلاف بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم حول الجرائم التى ارتكبها من قبل المطلوب تسليهم.

وأضاف سلامة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه حين تزعم الدولة المطلوب منها تسليم المطلوبين أن الجرائم التى ارتكبوها هى جرائم سياسية يحذر القانون الدولى على الدول كل تسليم هؤلاء المطلوبين فى حال ارتكابهم جرائم سياسية.

وأوضح أستاذ القانون الدولى، أن المذكرة الحمراء التى تصدر من الدولة طالبة التسليم والتى يصدرها الإنتربول للقبض على قيادات الإخوان الهاربين فى تركيا ولندن فليست جبرية على الدولة المطلوبة، ولكن الإنتربول مهمته تسهيل التنسيق بين الدولة الطالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم.

وأشار أستاذ القانون الدولى،  إلى أن التصريحات الأخيرة التى خرجت من مسئولين أتراك وطالبت بالمصالحة مع مصر، قد يجعل السلطات التركية تغير نوعية الجرائم التى ارتكبتها قيادات الإخوان على أراضيها من سياسية إلى جنائية، وبالتالى يتم تسليمهم، خاصة أن مصر لن تتنازل عن تسليم هؤلاء القيادات.

فيما قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هذا الطلب هو استباق من الدولة المصرية حتى لا تفكر تركيا فى التفاوض حول مصير هؤلاء وغيرهم، ضمن بنود التقارب والتفاهمات القادمة بين الدولتين.

وأضاف الباحث الإسلامى: "مصر هنا تستبق وتقول لتركيا إن أية تفاهمات وأى تقارب بين الدولتين لا يعنى تجاوز القانون وغض الطرف عن مرتكبى الجرائم ومموليها وداعميها من الأراضى التركية، وأن هذا البند خارج إطار أية تفاهمات وغير خاضع للمساومة".

وأشار الباحث الإسلامى، إلى أن هروب الإخوان من تركيا حال تفعيل طلب الإنتربول وارد جدا وربما يخططون من الآن للمغادرة بالتنسيق مع تركيا لرفع الحرج عنها.

بدوره قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإخوان سيضطرون لمغادرة اسطنبول فى حال تجاوبت تركيا مع الطلب المصرى بتسليم قيادات الإخوان البارزين المتواجدين داخل أراضيها والصادر ضدهم أحكام قضائية أو مطلوبين للتحقيق.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الإخوان ستتجه لتنفيذ الخطة "ب" وهى البديل من خلال البحث عن دولة توفر لهم إقامة لهم ولا تسلمهم لمصر، وذلك حال استمرار تصريحات التركية بالمطالبة بالمصالحة.

ويستعد جهاز الإنتربول المصرى بقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لإعداد نشرات حمراء مجدداً، وإرسالها إلى تركيا، بأسماء القيادات الإخوانية وبعض الخارجين عن القانون، المطلوبين فى العديد من القضايا، والهاربين لإسطنبول، لمخاطبة تركيا بإعادتهم إليها، تزامنا مع أجواء المصالحة بين القاهرة واسطنبول التى يتم الترتيب لها، خاصة بعد تصريحات رئيس وزراء تركيا بن على يلدريم، بأن هناك حاجة لتحسين العلاقات مع مصر، وقوله إنه لا يمكن أن تستمر العلاقات على هذا الوضع، وتأكيده على أنه لا مشكلة بين الشعب التركى والشعب المصرى، بقوله: "نحن شقيقان ونحمل القيم والثقافة ذاتها".